وصل العدد الإجمالي للتونسيين الموزعين في السجون في مختلف دول العالم إلى 3246 سجينًا، و ذلك بحسب اخرر إحصائية قدمتها الأسبوع المنقضي وزارة الشؤون الخارجية إلى لجنة شؤون التونسيين في الخارج بالبرلمان، وهي الإحصائية التي كشفت أن العدد الكبر من المساجين التونسيين في الخارج يوجد بالسجون الايطالية، حيث يبلغ حوالي 2037 في (جنوة ،ميلانو ، بلارمو، نابولي ، ميلانو) و522 بالسجون الفرنسية (ليون، باريس، غرونوبل، بانتان ، نيس، سترازبورغ) و230 بسجون ألمانيا (بون ،هامبورغ، منيخ) وهناك 3207 سجينا من الذكور.

أما عن التهم الموجهة إليهم فهي مختلفة تتراوح بين ترويج واستهلاك المواد المخدرة والعنف والقتل والمشاركة في شبكات الاتجار بالبشر.

وخلال جلسة برلمانية عامة أوضح النوّاب أنّ الإحصائيّات غير دقيقة لوجود صعوبات عدّة للحصول عليها، من بينها عدم إعلام أغلب السّجناء مزدوجي الجنسيّة القنصليّات التّونسيّة بوضعيّاتهم، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على معطيات حول السّجناء التّونسيّين ببؤر التوتّر، مشيرين إلى عدم احتواء الإجابة كذلك على معطيات بخصوص الأطفال التّونسيّين المتواجدين بالسّجون الأجنبيّة وأبناء النّساء السّجيناتً، كما أن هناك تونسيين رهن السجون في بلدان نائية على غِرار البرازيل واليابان وأستراليا، وقد أطلقت مصالح القنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، أخيرًا عملية إحصاء على هذا المستوى، حيث سجلت وجود نقص في إحصاء الحالات التي تخضع لـ”متابعَةٍ “من شبكة الملحقين الاجتماعيين الموفدين إلى الخارج من قبل ديوان التونسيين بالخارج.

وتكتسي الملامح العامّة للمعتقلين التونسيين في الخارج  أكثر من معنى، وهم في الغالب شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا، وينحدرون من الأحياء الشعبية من تونس العاصمة، أو من مدن أخرى، ومن عائلات متواضعة الدخل، غادروا المدرسة الابتدائية في وقت مبكّر، وصل بعضهم إلى أوروبا عن طريق الهجرة السريّة، تحصّلوا على رخصة إقامة، وبعضهم تحصّل على الجنسية الإيطالية، فيما تتعلق أغلب الأحكام القضائية الصادرة ضدّ التونسيين المهاجرين أساسا بترويج المواد المخدرة، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالعنف والسرقة وعمليات تحيّل.

من جهتها تقوم وزارة الشّؤون الخارجيّة بدراسة معمّقة حول عدد السّجناء وتصنيفهم حسب الجنس والعمر والحالة الاجتماعيّة وسبب الدّخول إلى السّجن لتكوين قاعدة بيانات واضحة ودقيقة حتى يكتسي تدخّل اللّجنة البرلمانيّة والسّلطة الرّسميّة النّجاعة المطلوبة، كما تم اقتراح انتداب محامين مختصّين في القانون الدّولي الخاصّ لتوفير الإحاطة القانونيّة للمساجين وللجالية ككلّ باعتبار أّنّ ذلك يمثّل أحد مطالبهم خاصة وانه تم التنصيص والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالسّجين بعد خروجه والإحاطة به نفسيّا وصحيّا وثقافيّا للاندماج في المجتمع .

ويسعى عدد من النواب إلى ترتيب زيارة  إلى سجني روما وفلورنس في إيطاليا لمعاينة وضعية السّجناء التونسيّين، أما فيما يتعلق بالأطفال التونسيين الموجودين في ليبيا، أفاد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، محمد إقبال بن رجب، أن هناك22 طفلاً تونسيًا أعمارهم اقل من 11 عامًا، محتجزون لدى قوات الردع الليبية، فيما يتواجد 17 طفلًا في مصراتة لدى منظمة الهلال الأحمر الليبي، موضحًا أن أغلب هؤلاء الأطفال هم أبناء عائلات "دواعش" توفي إباؤهم خلال القصف الأميركي على ليبيا وهم الآن يشكلون عبئا على الجانب الليبي .