مسقط - عمان اليوم
احتتمت فعاليات برنامج “المدير المالى العُمانى” والذي حمل عنوان “الامتثال والمسائل القانونيةوتطوير القيادة” والذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بظفار؛ كمبادرة وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الشقيقة ICAL ومقره مومباي.
اشتمل البرنامج التدريبي في أسبوعه الأخير على عدد من المسارات أولها معايير الابلاغ، والامتثال القانوني، والضرائب، وقانون الشركات والقوانيين الأخرى المعمول بها، وحوكمة الشركات، والجوانب القانونية، والقيادة وتطوير المهارات ذات الصلة.
وأوضح الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني للفترة من (2023 – 2026) أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا أساسيًّا للنمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف: إن دعم هذه المؤسسات يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي ويقلل من اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصًا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، موضحًا أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرفد التنمية الاقتصادية فهي جزء أساسي للبنية الاقتصادية ودعمها يعزز البيئة التجارية والاستثمارية.
وقال: إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات تعزيزًا لخدماتها في مهنة المحاسبة، حيث أن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورًا حاسمًا في دعم الكوادر البشرية في مجال المحاسبة، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتطور المهني مما يزيد من كفاءة العاملين في مهنة المحاسبة.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج استمر على مدى ٨ أسابيع بمعدل برنامج اسبوعي يبدأ كل يوم سبت من الفترة ٢٦ أغسطس الماضي وحتى ١٤ من شهر أكتوبر الجاري؛ وبمشاركة ٢٥ مديرا في كل دفعة من الكوادر العمانية العاملة في القطاع الخاص.
ويعد برنامج المدير المالي العُماني جزءًا من المبادرات والخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة عُمان لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيًا نحو زيادة قدراتهم القيادية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهلهم في رفد مشروعاتهم بالكفاءات العاملة في مهنة المحاسبة.
قد يهمك ايضًا:
رئيس الغرفة العُماني يعلن عن مبادرة 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي