أكد اتحاد المحامين العرب دعمه التام لموقف القضاة والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، فى رفض تدخل السلطة التنفيذية فى أمور القضاء، وترسيخ هذه المعانى فى مشروع الدستور التونسى، الأمر الذى يمس استقلال السلطة القضائية، ويعتبر تراجعا عن أهداف الثورة التونسية. وقال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب- فى تصريح له- إن استقلال السلطة القضائية هو ضمانة مهمة كفلتها المواثيق الدولية، وأن المطالبة باستقلال القضاء والقضاة لا يعتبر مطلبا فئويا لجماعة القضاة، وإنما مطلبا شعبيا لكفالة حقوق المواطنين وتأكيد شرعية الدولة وقانونيتها. وأضاف عمار أن الاتحاد يؤكد دعمه لمطالب القضاة فى تونس كجزء من أهداف ثورة الياسمين، ويناشد المجلس التأسيسى التونسى المنوط بوضع مشروع الدستور التونسى، الحرص على ضمان استقلال القضاة طبقا للمعايير الدولية التى أقرتها المواثيق الدولية، وخاصة تلك التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.