أمضى الاتحاد العام للشغل في تونس (النقابة العمالية المركزية)، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) اتفاقا نهائيا، الجمعة، لزيادة أجور مليون ونصف مليون عامل بالقطاع الخاص.

جاء ذلك حسب بيان لاتحاد الشغل اطلعت الأناضول على نسخة منه.

ووقع الاتفاق نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، ووداد بوشماوي، رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك بقصر الحكومة في العاصمة تونس، تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ووفق نص الاتفاق، قدّرت الزّيادة بنسبة 6%، ستدفع بأثر رجعي بداية من الأول سبتمبر/ أيلول 2016، وتطبق على الأجر الأساسي للأجراء.

يشار أنّ تونس أقرت توظيف ضريبة إضافية في قانون المالية لهذا العام؛ تتمثل في 7.5% (ضريبة على الأرباح) مفروضة على مختلف المستثمرين التونسيين والأجانب.

جدير بالذّكر أنّ الاتحاد العام للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، وقّعا اتفاقا أوليا، بوساطة حكومية، في يناير/كانون الثاني 2016، يقضي برفع أجور حوالي مليون ونصف مليون عامل بالقطاع الخاص، بنسبة 6%.

وأواخر 2016، هدد اتحاد الشّغل، بتنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص، وذلك لتأخر المفاوضات حول الزيادات في الأجور لسنتي 2016-2017، وتراجع الحكومة ومنظمة أرباب العمل، عما تم الاتفاق عليه آنذاك.

وقبل أشهر دعت منظمة أرباب العمل، اتحاد الشغل، للجلوس في مفاوضات جديدة للنظر في مسألة الزّيادة في الأجور.

وكان من المفترض أن تنطلق مفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع الخاص، بالنسبة لسنتي 2016 – 2017، في مارس/آذار 2016، ولكنها تعثرت بسبب خلافات بين "اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل، التي ترى أن المؤسسات الاقتصادية هي الأخرى تمر بصعوبات قد تمنعها من إقرار الزيادات.