نشر العدد الأخير للجريدة الرسمية للجمهورية التونسية الأمر الحكومي رقم 372 لسنة 2017، المؤرخ في 21 مارس / آذار، بتعيين علي مقداد شبل مراقبًا عامًا للمصالح العمومية، رئيسًا لهيئة مراقبي الدولة. وتندرج مهام هيئة مراقبي الدّولة ضمن المنظومة العامّة للإشراف على المنشآت العمومية، والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي بصبغة إداريّة.

وتأسست هيئة مراقبي الدّولة بمقتضى الأمر رقم 2131 لسنة 2002، المؤرخ في 30 سبتمبر / أيلول 2002، والمتعلّق بإحداث هياكل في رئاسة الوزراء، بعد أن كانت المهام التي تضطلع بها الهيئة تخص وزارة التنمية الاقتصاديّة سابقا.

وتتكوّن هذه الهيئة من مراقبي دولة يمارسون مهامّهم على مستوى هذه المنشآت والمؤسسات العموميّة، وفق المهام الأساسية المتمثلة أولاً في الرقابة الخارجية، وتكمن نجاعة تدخّل مراقبي الدّولة في عدم انتمائهم إلى المنشآت والمؤسسات العمومية المكلّفين بمراقبتها، بما يضمن استقلاليّتهم تجاه هذه الهياكل، ثم تأتي الرقابة ذات الصبغة العامة، وتشمل تدخّل مراقبي الدّولة في مختلف أوجه نشاط المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي بصبغة إداريّة، وذلك من خلال التأكد من حسن تطبيق هذه الهياكل للقوانين المنظّمة للصفقات العمومية، ومتابعة وضعيّتها الماليّة، وثالثًا الرقابة المسبقة، حيث تظهر الصبغة المسبقة لتدخّل مراقب الدّولة من خلال دوره في التأكد من احترام الإجراءات المنظّمة للصفقات، والتصرّف في الموارد البشريّة، قبل دخولها حيّز التنفيذ.

وبالتالي فإنّ الهدف من رقابة الدّولة وقائي بالأساس، ويرمي إلى تلافي المشاكل التي من شأنها أن تنعكس سلبًا على مصالح الدّولة، كمساهم في المؤسسة أو المنشأة المعنيّة.