قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد " إن الحكومة تقدمت في تطبيق عديد النقاط التي جاءت بوثيقة قرطاج ، ولكن الوضع في تونس مازال صعبا، وخاصة في مسألة الموازنات المالية". 
وأوضح رئيس الحكومة خلال تقديمه لتصريح صحفي السبت، اثر التئام اجتماعه بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج والداعمة للحكومة بدار الضيافة بقرطاج، أن الحكومة تمكنت من التقدم في كثير من النقاط الواردة بوثيقة قرطاج ، ومنها بالخصوص عودة الانتاج ومكافحة الارهاب وتطور معدلات النمو.

وشدد الشاهد على ضرورة مضاعفة المجهود تعهد الحكومة بتطبيق جميع النقاط الواردة بوثيقة قرطاج ، مؤكدا التزام الحاضرين في الاجتماع بمخرجات هذه الوثيقة ، وبدعم الحكومة لتطبيق هذه النقاط .

وأفاد الشاهد بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين لجان لتدارس الاصلاحات الكبرى، ومنها بالخصوص مسائل الصناديق الاجتماعية و الاصلاح التربوي والمؤسسات العمومية واصلاح الوظيفة العمومية .
وأكد أنه تم الاتفاق أيضا على مزيد التشاور بين الحكومة والكتل النيابية المساندة لها، وعلى تطوير التنسيق بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج والداعمة للحكومة عبر عقد اجتماعات دورية.

ورجح رئيس الحكومة أن يتم تنظيم الانتخابات البلدية في 2017 ، مشيرا الى تنسيق الحكومة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا الموضوع ، والى أن المجتمعين، عبروا على ضرورة أن يكون هذا الاستحقاق مرحلة مهمة وناجحة في اطار التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد.

واعتبر الشاهد الاجتماع " ناجحا والتزاما من مختلف ممثلي الأحزاب الحاضرة والمنظمات الوطنية بدعم الحكومة ".
وحضر الاجتماع كل من ممثلي منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين ، اضافة الى ممثلي الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج باستثناء حركتي الشعب ومشروع تونس.