قال الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجهويلا  لطفي المرايحي إن حكومة يوسف الشاهد المقبلة لن تستطيع الوقوف في وجه لوبيات الفساد التي تتحكم بالاقتصاد التونسي، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة قد تؤدي إلى «ثورة ثانية» في البلاد.

وعلى صعيد آخر، اعتبر المرايحي أن فضائح الفساد المتعلقة باللوالب القلبية منتهية الصلاحية والبنج الفاسد، والتي أثيرت مؤخراً «محدودة جدا» قياسا بالخدمات "المتطورة جداً" التي يقدمها هذا القطاع الصحي في تونس.

وشكك في حديث لـ"القدس العربي" بقدرة الحكومة التي سيعلن عنها يوسف الشاهد خلال أيام، على الوقوف بوجه لوبيات الفساد التي قال إنها تتحكم في الاقتصاد التونسي وتمثل "البنك الخلفي للواجهة السياسية في البلاد".

وأضاف "المتحكمون اليوم بالمنظومة الاقتصادية في تونس هم دوائر النفوذ المالي والاقتصادي الذين كانوا زمن بن علي، والذين بنوا ثرواتهم زمنه واستمروا بالعمل حتى بعد الثورة، وكان لهم تأثير أساسي في إعادة تشكيل قوام ما قبل 14 جانفي بشكل حزبي (في إشارة إلى نداء تونس) ودعموهم إعلامياً ومالياً، ومن الطبيعي أن الحكومة المقبلة لا يمكنها أن تأتي بمقاربات اقتصادية تضر بمصالح هؤلاء".

وتابع «تونس اليوم محتاجة لتغيير سياستها الاقتصادية وانتهاج اقتصاد «مغلق» نوعاً ما عبر ترشيد الاستيراد، وترشيد الاستيراد يعني حرمان هؤلاء الذين أثروا من عمليات التجارة، وخاصة الاستيراد الذي أغرق البلاد اليوم بالمديونية وأدى إلى اختلال كبير في الميزان التجاري وتسبب بتراجع قيمة الدينار التونسي وزيادة نسبة البطالة».

وحول تقييمه لأداء حكومة الحبيب الصيد، قال المرايحي: "منذ الخطاب الأول للصيد أمام البرلمان أو خطاب السياسات العامة الذي أعلن فيه عن توجهات حكومته، قلنا في «الاتحاد الشعبي الجهوي» إن هذه التوجهات خاطئة وهذا الرجل وهذه الحكومة مصيرهما الفشل، وهذا ما حدث. وتقديرنا أن مربط الفرس في الساحة السياسية ومستقبل البلاد هو الموضوع الاقتصادي، فدون استعادة عافية الاقتصاد، لن يكون هناك تشغيل ومحاربة للفساد ولا للإرهاب ولا مقاربة للمشاكل الاجتماعية".

واعتبر، في السياق، أن معظم السياسيين التونسيين لا يصلحون لقيادة البلاد، مبرراً ذلك بأن أغلبهم "لا يفقهون في الاقتصاد، ولا يمكن أن يتقدم الإنسان لخدمة الصالح العام في ظرف يعتبر فيه الاقتصاد هو الأساس، فنحن لا نطالبه (من يسعى لإدارة البلاد) أن يكون حائزاً على جائزة نوبل في الاقتصاد، ولكن على الأقل أن يفهم ما معنى الاقتصاد السياسي وتكون له تصورات في العلاقات السببية بين المؤشرات والتوجهات".

على صعيد آخر، حذر المرايحي "من هزات جديدة ستشهدها تونس وقد تنتهي إلى ثورة ثانية"، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد "ازدادت سوءًا وتأزماً وإن كنا نحن الآن في فترة صيفية يتراخى فيها الفعل السياسي والحراك الشعبي عموماً ولكن في ظل تزايد الضغط الاقتصادي قد تشهد البلاد هزات جديدة كتلك التي حدثت في بداية العام الحالي، وأعتقد أن طريقة التعاطي معها هي التي تحدد النتيجة التي ستؤول إليها، فضلاً عن المعطيات الداخلية والخارجية والتي قد تؤدي لقيام ثورة، وخاصة أن الوضع (الاقتصادي والاجتماعي) هش ومهيأ أكثر من أي وقت مضى كي تدخل البلاد في بلبلة لا يُعرف إلى ما ستنتهي".

وأضاف "نحن لم نشارك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقلنا سواء انتصر النداء أو النهضة فتونس هي الخاسرة وقلنا إذا كانت الانتخابات البرلمانية تُجرى في ظل ثورة واحدة، فإن الثورة الثانية ستأتي بفعل البروباغندا الإعلامية التي وجهت الرأي العام وحيّدت المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الثورة الثانية وقع جانب منها في  جانفي الماضي حيث كانت البلاد على شفا انتفاضة جديدة".

وتعرض القطاع الصحي في تونس مؤخرا لسلسلة من الفضائح المتعلقة بالفساد، من بينها قضيتا اللوالب القلبية منتهية الصلاحية والبنج الفاسد التي استخدمت في عدد من المستشفيات الخاصة وأثرت سلباً على عدد كبير من المرضى في البلاد، وتسببت بوفاة بعض الأشخاص وتعرض آخرين لشلل أو اختلال في بعض وظائف الجسم، وهو ما دفع وزارة الصحة للتحقيق في هذا الأمر، في حين تحدث الوزير سعيد العايدي عن حملة جديدة تستهدفه شخصياً، حيث اتهم المراحي (الذي أشار في مناسبات عدة عن الجهاد المتورط بفضائح الفساد) إلى الإساءة للقطاع الصحي في البلاد.

وعلّق المرايحي على ذلك بقوله "رغم الأثر السلبي لهذا الموضوع على صحة المرضى، إلا أن هذا الموضوع يمكن أن يحدث في أكثر البلدان تقدماً، فمن الطبيعي أن نسمع عن فضائح من هذا النوع، لكن طريقة المعالجة وتقبّل الموضوع في تونس كان فيها انحراف، فعندما أثرنا هذه المشاكل أم الرأي العام كان القصد من ذلك الإشارة إلى وجود إخلالات، وكان الملوب أن يقع تلافي هذه الإخلالات واقتراح حلول بديلة كفيلة بالإحاطة بالموضوع لضمان عدم تكرره".

وأضاف "للأسف، اليوم في تونس وفي ظل وزارة الصحة الحالية، كل ما تثار قضية تُعتبر وكأنها موجهة رأساً إلى الوزير وكأنه هو المستهدف المباشر فيها، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن القضية (اللوالب القلبية منتهية الصلاحية والبنج الفاسد) حدثت بشكل استثنائي ومع عدد محدود جداً من المرضى والأطباء، أؤكد أنه عدد محدود جداً قياساً بالخدمات التي يقدمها الطاقم الطبي والمنظومة الطبية المتطورة جداً في تونس، وفي الماضي كان هناك تعتيم كبير على مثل هذا القضايا، ولم تكن هناك حرية تعبير ومجتمع مدني قوي، وأؤكد مجدداً أن إثارة هذه المساءل لم يكن بقصد البلبلة وإنما الإصلاح".

وحول الخيارات المستقبلية لحزب "الاتحاد الشعبي الجهوي"، قال المرايحي «نحن بصدد العمل على الانتخابات البلدية وإن كنا لا نعرف متى ستعقد، حيث وقع التراجع عن موعد 26 مارس الذي كان مقرراً، وأعتقد أنها لن تجرى قبل شهر جوان المقبل، وعموما نحن نستعد لها وليست لدينا أية تحالفات لأن التحالفات تقوم أساساً على المقاربات الاقتصادية، ورغم أننا حزب صغير وخارج قبة البرلمان، لكننا نعتبر أنفسنا حزباً مميزاً على مستوى الطرح والتفكير والمقاربات والحلول، كما أن حضورنا متنامٍ يوماً بعد يوم في الساحة السياسية ولن نضع يدنا في يد أخرى في ظل غياب قواطع مشتركة كبرى في المقاربات وخاصة الاقتصادية".(القدس العربي )