تمّ، اليوم السبت 13 اغسطس 2016، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي الأول للحركة الدستورية بالعاصمة، الملتئم تحت شعار مؤتمر "الثبات"، اختيار كل من عبير موسي لتولي رئاسة الحركة وحاتم العماري في خطة أمين عام. 

وتولى رئيس الحركة ومؤسسها حامد القروي تسليم المشعل للرئيسة الجديدة، في "إشارة رمزية لحفظ الأمانة واستمرار الرسالة"، وفق تأكيد القروي، الذي عبر عن انفتاح الحركة على كل الدستوريين وحماة الفكر الدستوري من مناضلين وشباب ومرأة.

وذكر بما أسماه "الخطأ التاريخي" المتمثل في حل التجمع الدستوري الديمقراطي بطريقة غير قانونية، على حد تعبيره، مشيرا إلى ضرورة عودة "الدساترة" لتولي دواليب الدولة باعتبارهم من مؤسسيها وبالنظر لما "يتسم به المشهد العام اليوم بالبلاد من فوضى وما يشوبها من فساد، قال إنه "كان محصورا في العائلة الحاكمة".
وكانت عبير موسي أعلنت قبل ذلك، في كلمتها بالمناسبة، عن توجيه الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية لرسالة اعتذار لعدم تمكنه من حضور أشغال مؤتمر الحركة والتي أعرب فيها عن دعمه للمؤتمر، وهو ما اعتبرته موسي دفعا لكل الدستوريين الذين وقعت شيطنتهم على حد تعبيرها بعد 14 جانفي 2011.

وأوضحت أن تزامن انعقاد المؤتمر مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة وستينية مجلة الأحوال الشخصية، يؤكد الحرص على ضرورة المحافظة على الأنموذج المجتمعي التونسي وعدم التراجع عن مكاسب المرأة وحقوقها، معبرة في ذات السياق عن دعمها لقضية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
يذكر أن المؤتمر التأسيسي للحركة الدستورية قد شهد مشاركة عدد هام من رموز الدولة السابقين ومنتسبي العائلة الدستورية، إلى جانب حضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس.