شن إخوان تونس هجوما على الرئيس الباجي قايد السبسي بعد إعلانه عن حزمة المقترحات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات بما فيها الميراث، فى وقت تدرس فيه حركة النهضة الإسلامية المقترحات قبل الإعلان عن موقف رسمى للحركة.

وقالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامى ردا على  دعوة رئيس الجمهورية إلى المساواة فى الميراث بين الجنسين والسماح للتونسية المسلمة بالزواج بغير المسلم، أن تلك الدعوات لن تمر فى مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية فى ظل النظام الديمقراطى.

وكتبت على صحيتها عبر موقع "فيس بوك" إن " مجلس نواب الشعب فى نظام ديمقراطى هو صاحب السلطة فى صياغة القوانين، وبعد قانون القضاء على العنف ضد المرأة والأطفال سنصادق على قانون عطلة الأمومة والأبوة وعلى مجموعة من النصوص تحمى وتقضى على التمييز ضد المرأة الريفية، والعدالة الاجتماعية للنساء الكادحات هى قضيتنا الحقيقية".

فى حين قال القيادى فى حركة النهضة عبد اللطيف المكى، إن ما جاء على لسان رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى يتطلب تفسيرا لأنه أمر خطير قد يدخل البلاد فى أجندات سياسية، فى حين أن تونس تحتاج لأجندة تنموية تنهض بالاقتصاد، على حد قوله.

وأضاف المكى فى تصريح لموقع "أخر خبر" التونسى، أن موضوع المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة أمر مفصول ومضبوط فى المدونة الفقهية الإسلامية، والدستور التونسى يتضمن نصا واضحا فى عدم مخالفة النص القانونى لما جاء فى النص الدينى.

فى حين تحفظ المتحدث الرسمى باسم حركة النهضة، عماد الخميرى، فى الرد على ملف المساواة فى الإرث الذى طرحه رئيس الجمهورية فى خطابه، لافتا الى أن الحزب سينتظر ليرى فى كيفية تفعيل تلك المبادئ.

وأضاف أن الحركة ستتفاعل بصورة رسمية مع كل ما سيتم اقتراحه فى إطار المؤسسات الرسمية وفى إطار مجلس نواب الشعب حين عرض برامج ومشاريع اللجنة التى استحدثها الرئيس.