بدأت بتونس ، أعمال ورشة عربية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمة العمل العربية .

وتهدف الورشة التي تستمر يومين ، إلى وضع إطار تشريعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستراتيجية عربية للنهوض به واعتماد خطة عمل موحدة لإرساء الإدماج الاجتماعي.

وأكد مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة العربية طارق النابلسي في كلمته خلال الورشة أهمية مساندة جهود مختلف الأطراف المعنية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل إرساء تصور جديد لإنشاء آلية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وشدد أيضاً على أهمية وضع الآليات وتوفير الإطار التشريعي الملائم الكفيل بإرساء هذا النموذج ضمن منظومة متناسقة ومتناغمة تحقق الهدف المنشود ، مؤكداً ضرورة تعزيز الجهود للقضاء على الفقر وتحقيق خطة التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 م