قرَّر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي خلال اجتماع عقده الجمعة ، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري لاستكمال الاستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة مقبلة. ووافق المكتب على طلب الإمهال المقدم من المجلس الأعلى للقضاء للإدلاء برأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري في آجال معقولة، وذلك حتى يتمكن المجلس الأعلى للقضاء من أداء وظيفته الاستشارية على الوجه المطلوب.

وكان من المنتظر أن ينظر المجلس في جلسة عامة في مشروع القانون، غير أن المجلس الأعلى للقضاء طلب مهلة لتقديم إجابته بخصوص الاستشارة التي تقدم بها البرلمان حول هذا المشروع الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية.وفي جانب آخر، عاين مكتب المجلس طلب استقالة النائبين سعاد الزوالي من كتلة حركة نداء تونس ونور الدين بن عاشور من كتلة الحرة. كما وجه المكتب 30 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة.