أعلنت "حركة نداء تونس" اليوم الاثنين، مقاطعتها لجلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للتعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأفاد رئيس كتلة حزب "نداء تونس" الفائز بانتخابات 2014، سفيان طوبال، بأن أغلب نواب الحزب لن يحضروا الجلسة العامة اليوم، ولن يمنحوا أصواتهم للتعديل الحكومي.

وقال طوبال: "لم يتم احترام إجراءات التعديل، ونحن نعتبر التعديل سياسياً، ولا يستجيب لشواغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف: "نرى التعديل محاولة انقلاب على نتائج انتخابات 2014، إذ إن رئيس الحكومة لم يقم بمشاورات مع الحزب قبل إعلان التعديل".

وكان يوسف الشاهد أعلن الاثنين الماضي تعديلاً موسعاً شمل 13 حقيبة وزارية و5 مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

ولكن الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤسس حزب "نداء تونس"، أعلن رفضه التعديل بدعوى عدم التشاور معه، ورفضه الإجراءات التي اتبعها الشاهد، وأدى إلى خلاف بشأن الصلاحيات المضمنة في الدستور. ولم يتضح بعد موقف الحزب، الذي دعا وزراءه إلى الانسحاب من حكومة الشاهد، من الحكم في حال نجحت الحكومة الجديدة في الحصول على الأغلبية في البرلمان.

وشكا الشاهد، في كلمة له اليوم الاثنين في البرلمان، من افتقاد الحكومة طيلة العامين الماضيين للدعم السياسي في مجال الإصلاحات ومحاربة الفساد، مشيراً إلى "حالة إرباك سياسي عطلت عمل الحكومة". وقال: "أجريت التعديل من أجل وضوح الرؤية، من مع الحكومة؟ ومن ضدها؟".

وأوضح الشاهد أهمية الاستمرار في الإصلاحات المالية العمومية للحد من عجز الموازنة والنزول بها إلى مستوى 3.9 في المائة في 2019 باعتماد قانون المالية الجديد.

وليس النداء، الذي يمثل الكتلة الثانية في البرلمان بـ51 مقعداً، وحده الرافض للتعديل، إذ أعلنت أغلب فصائل المعارضة في البرلمان كذلك رفضها منح التصويت لحكومة يوسف الشاهد المعدلة.