شهدت جلسة استماع بمجلس نواب الشعب التونسي، اليوم/الاثنين/، جدلاً حول مشروع القانون الأساسي الذي قدمته رئاسة الجمهورية للمجلس، حول إجراءات المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.
فمن جهتها، اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين - خلال استعراض بيان الهيئة في جلسة الاستماع - أن المشروع يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويربك مسارها.
وقالت بن سدرين إن المشروع يؤدي إلى التخلي عن آليات منظومة العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة، ويضمن الإفلات من العقاب لمرتكبي أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام.
ولفتت إلى أن آلية التحكيم والمصالحة في قضايا الفساد المالي والجرائم الاقتصادية هي من مهام لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة، معتبرة أن ما ورد بمشروع القانون من أحكام يمثل رسالة سلبية للمستثمرين التونسيين والأجانب والمؤسسات الدولية التي تشترط توفر مناخ ملائم خال من الفساد الإداري والمالي.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة التشريعية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية تنسجم مع مقتضيات الدستور الذي يكرس التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، مؤكدة في الوقت نفسه أن السلطة التنفيذية مسؤولة إلى جانب السلطات الأخرى عن تكريس العدالة الانتقالية.
وفي نفس السياق، دارت مناقشات بين النواب حول كيفية التنسيق بين لجنة التحكيم والمصالحة من جهة، وبين هيئة الحقيقة والكرامة من جهة ثانية، وذلك في إطار التعاطي مع ملفات المصالحة، إلى جانب مدى وجود تنازع اختصاص بين لجنة التحكيم والمصالحة وهيئة الحقيقة والكرامة، وعن جدوى تشكيل لجنة ثانية تعنى بالتحكيم والمصالحة.
وأبدى النواب تحفظاتهم حول الفصل الـ 12 من مشروع القانون الذي ينص على إلغاء جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، وتساءلوا حول مدى تأثير هذا الإجراء على أعمال هيئة الحقيقة والكرامة.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع مقتضيات الدستور ومع منظومة العدالة الانتقالية، وانسجامه مع القانون.
ومن جانبه، تساءل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة عن الجدوى والغاية من تشكيل لجنة موازية للجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة، معتبرا أن إنشاء هذه اللجنة يمثل إهدارا للمال العام.