أعلن منجي الرحوي، النائب عن الجبهة الشعبية بالبرلمان، رفضه المشاركة ضمن الفريق الحكومي القادم، مبينا أن رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، قد عرض عليه خلال لقائهما، حقيبة وزارية في المجال الإقتصادي. 

وأوضح الرحوي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، أنه تلقى دعوة رئيس الحكومة المكلف، بصفة شخصية، “دون أن يكون ممثلا عن الجبهة الشعبية أو الوطنيين الديمقراطيين”، اللذين كانا قاطعا المشاورات، قائلا في هذا الصدد “أنا حر في قبول الدعوة أو رفضها، باعتباري نائبا عن الشعب بالبرلمان، قبل أن أكون خاضعا لأي كان”.
وأشار الرحوي إلى أنه “كان على الجبهة الشعبية أن تقبل بدعوة رئيس الحكومة المكلف، للتشاور والتحاور معه”، ملاحظا في الآن ذاته أن “عدم مشاركته في الحكومة، يعود لأسباب ذاتية وموضوعية”.

ودعا الأحزاب المشاركة في المرحلة الثانية من المشاورات، إلى “عدم الضغط على رئيس الحكومة المكلف، بخصوص اختيار فريقه الحكومي وعدم إخضاعه إلى ممارسات هي من قبيل الإبتزاز، في إطار المحاصصة الحزبية”، مؤكدا على ضرورة “إعطاء الحرية الكافية لرئيس الحكومة لإختيار فريقه الذي سيخوض به رهانات المرحلة القادمة واستحقاقاتها”.
كما شدد منجي الرحوي على وجوب بذل الجهد، من مختلف المواقع والمجالات، “للعمل على إنقاذ تونس والخروج بها من الوضع الحرج، على إعتبار أن الجميع مطالب بإنجاح تونس والنأي بها عن التجاذبات”.

وأبرز أيضا أهمية نجاح حكومة الوحدة الوطنية، بالنظر إلى أن “هذه المرحلة من تاريخ تونس، دقيقة وتتطلب تحمل كل طرف لمسؤوليته”، مضيفا أنه “كان قد تفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية ولم يصرح مطلقا بمقاطعتها أو رفض المشاورات حول مسار الوثيقة أو مسار تشكيل الحكومة”.
ولاحظ أن موقفه كان مغايرا لموقف الجبهة الشعبية وأن دعوة رئيس الحكومة المكلف له، “أمر طبيعي” وأنه “على كل الأطراف المنخرطة في العملية الديمقراطية، أن تقبل بذلك لتقديم تصوراتها”.

وفي هذا الصدد بين الرحوي أنه قبل دعوة رئيس الحكومة المكلف، وهو “موقف قسم كبير من مناضلي الجبهة الشعبية”، موضحا أن الجبهة تحتاج اليوم إلى “إيجاد الهياكل والمؤسسات التي تتنافس من خلالها حول أغلب المسائل”.

وقال عضو البرلمان إن هذه النقطة “معطلة منذ سنتين، داخل الجبهة الشعبية التي لم تتوصل إلى إيجاد مؤسسات لمناقشة الأمور، بشكل ديمقراطي، بعيدا عن مناقشتها بشكل فوقي” مبينا في الآن ذاته أن “ما صرح به اليوم، لا يعد بداية قطيعة مع الجبهة الشعبية، وإنما بداية نظرة نقدية تحتاجها الجبهة، لتصويب خطها التنظيمي والسياسي”.