تعهّد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالقيام بكل ما هو ضروري، حتى تنعقد الإنتخابات العامة المقبلة (التشريعية والرئاسية) في آجالها الدستورية (سنة 2019)، وتكون حرة ونزيهة وشفافة، ككل الإنتخابات التي سبقتها (بعد الثورة).

وقال الشاهد لدى إشرافه اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة على افتتاح اليوم الوطني للجماعات المحلية، إن نجاح الإنتخابات البلدية التي شهدتها تونس في شهر ماي 2018، دليل إضافي على أن البلاد بصدد التقدم بخطى ثابتة على درب استكمال انتقالها الديمقراطي.

واعتبر أن تونس بصدد تدشين مرحلة جديدة، تقوم على إيلاء مكانة كبيرة للحكم المحلي، مكانة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، معتبرا أن نجاح أعضاء المجالس البلدية في مهامهم، هو في جزء كبير منه، نجاح للديمقراطية التونسية.

ودعا رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، عبر صلاحياتهم، إلى الحرص على حماية قيم الجمهورية وقيم الديمقراطية، مع الحرص على حماية حقوق الناس، مهما كانت انتماءاتهم، والعمل على حماية حقوقهم في التعبير وفي التنظّم وضمان كل حقوقهم الفردية والعامة.

وبعد أن أشار إلى أن تسيير المجالس البلدية المنتخبة، في إطار التعددية، ليس بالأمر السهل تابع رئيس الحكومة قوله: نحن لم نتّبع الخيار الأسهل ولكن توخّينا الخيار الأفضل، الخيار الذي يسمح بتمثيل أكثر ما يمكن من الألوان والأطياف السياسية في المجالس البلدية.

وفي هذا الصدد لاحظ الشاهد في كلمته أمام عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبعض المانحين الدوليين، أن هذه المسالة ستستغرق بعض الوقت، داعيا أعضاء المجالس البلدية إلى التحلي بالصبر وكثير من الحوار الذي سيؤدي حتما إلى التوافق الذي سيسمح بتسيير البلديات في إطار تجميع أكثر ما يمكن من النوايا الصادقة، ما سيوفر لاحقا للبلاد الإستقرار الضروري على كل المستويات.

وأوضح أن مهمة البلديات (350 بلدية)، صعبة، سيما على خلفية تراكمات المرحلة الفارطة المتسمة بتواجد مجالس بلدية غير منتخبة، ما أثر على أدائها وعلى الوضع البيئي في البلاد بشكل عام.

وفي المقابل شدّد يوسف الشاهد على أنه استنادا إلى ثقة الناخبين في أعضاء المجالس البلدية المنتخبة، وبتغليب المصلحة العامة ومصلحة المواطن،ستنجح هذه المجالس في مهمتها، مجددا التأكيد على دعم الحكومة لمجهود البلديات.