عقد مجلس نواب الشعب في تونس جلسة عامة، الأربعاء، للمصادقة على مشروع لائحة تقدمت بها كتل نيابية للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وقال شوقي راجح كاتب عام جمعية الجالية السورية في تونس، في تصريح لـ”العرب”، إننا “نقدر كثيرا الخطوة التي قام بها البرلمان التونسي ونراها إيجابية تخدم مصلحة البلدين والشعبين”.

وتقدمت أربع كتل في البرلمان التونسي وهي كتل الحرة لمشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج، في شهر أبريل الماضي، بمشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتونس في فبراير 2012 بمبادرة من تونس، في عهد الرئيس السابق منصف المرزوقي، على خلفية الأزمة السورية. وطردت تونس السفير السوري، وتعاملت الحكومة السورية حينها مع الأمر وفق مبدأ “التعامل بالمثل” وردت بطرد السفير التونسي وأغلقت السفارة في دمشق.

ويتضمن المشروع موقف الكتل الأربع من مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، التي تشهد منذ أكثر من ست سنوات قتالا بين قوات النظام والمعارضة.

وورد في مشروع اللائحة أن المبادرة جاءت “بناء على أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية، أثناء حملة الانتخابات الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، إصلاحا لخطأ قطعها من قبل الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي”.

وشدّدت اللائحة على “أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والتوقي من مخاطره، وفي غير ذلك من المجالات”.

وأوضح راجح أنه في حال عادت السفارة السورية في العاصمة التونسية لتفتح أبوابها فإن ذلك سيساعد الجالية السورية المقيمة في تونس ويسهل عليها العديد من الإجراءات.

وأضاف أن “فتح السفارة سيسهل الشؤون المدنية للسوريين بشأن إجراءات استخراج جوازات السفر أو تجديدها واستخراج وثائق الميلاد أو الوفاة وغيرها من الوثائق التي تخص الحياة المدنية للمواطنين”.

شوقي راجح: نقدر الخطوة التي قام بها البرلمان التونسي حيث تخدم مصلحة البلدين

وأوضح خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي أمام البرلمان، في وقت سابق، بأن “العلاقات مع سوريا لم تقطع بدليل عمل البعثة التونسية في سوريا التي تقدم خدماتها إلى التونسيين المقيمين في سوريا”.

وقرّرت حكومة مهدي جمعة في 2015، فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون التونسيين في سوريا.

وتقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالي 6 آلاف شخص، بحسب أرقام رسمية، فيما انضم 6 آلاف آخرين إلى تنظيمات إرهابية هناك بينما يوجد حوالي 50 معتقلا تونسيا في سوريا.

وفي ظل غلق السفارة السورية في تونس، يضطر السوريون إلى التوجه إلى الجارة الشرقية الجزائر عندما يتعلق الأمر بوثائق هوية رسمية أو وثائق سفر.

وزار وفد من مجلس نواب الشعب التونسي، في مارس الماضي، العاصمة السورية دمشق. والتقى الوفد مسؤولين كبارا هناك وناقشوا التطورات السياسية والميدانية في سوريا والمنطقة.

وتكون الوفد من 7 نواب وهم عصام المطوسي وخميس قسيلة عن الحزب الحاكم حزب نداء تونس وعبدالعزيز القطي البرلماني المستقل ومباركة عواينية البراهمي ومنجي الرحوي عن حزب الجبهة الشعبية والصحبي بن فرج عن كتلة الحرة ونورالدين المرابطي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر.

وتسود الأوساط التونسية رغبة في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. وطالبت منظمات مدنية وشخصيات سياسية ومفكرين بعودة العلاقات بين البلدين.

وكانت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس ودمشق من بين الوعود الانتخابية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وكانت أيضا من بين وعود حملة حزبه في الانتخابات التشريعية للعام 2014.

وبعد فوز السبسي في انتخابات الرئاسة، بادرت تونس بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، وأعلنت عن قيامها بتعيين ممثل قنصلي أو دبلوماسي لدى دمشق بهدف متابعة أوضاع التونسيين في سوريا بمن فيهم أولئك الذين انضموا إلى تنظيمات إرهابية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في أبريل الماضي، أن الباجي قائد السبسي لا يرى مانعا جوهريا أمام عودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق إلى مستواها الطبيعي.

وصرح نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، في وقت سابق، بأن “رئيس الجمهورية وحده القادر على تقدير إذا ما كان الوقت مناسبا أم لا لإعادة العلاقات مع النظام السوري، أو الاستمرار في مقاطعتها لا سيما وأن تونس هي أحد أعضاء جامعة الدول العربية التي اتخذت هذا القرار”.

وكان قرار قطع العلاقات مع سوريا قد اتخذ في زمن حكم الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية.