أحالت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي قانون المصالحة المثير للجدل إلى جلسة عامة للتصويت عليه الاثنين المقبل، في خطوة تعتبرها السلطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد المتعثر.

وأنهت لجنة التشريع العام مناقشة فصول القانون السبعة للمصادقة عليه الأربعاء قبل عرضه في جلسة عامة.

وكان القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي وطرحه لأول مرة قبل عامين تحت اسم “المصالحة الاقتصادية” أثار نقاشا في البلاد ولقي اعتراضا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.

وسبب الاعتراض أنه قد يمهد لعقد صلح مع رجال أعمال ومسؤولين كبار وموظفين في الإدارة مرتبطين بقضايا فساد وإهدار للمال العام. وأدخلت تعديلات على القانون تم بموجبها إبعاد رجال الأعمال والمورطين في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة ليبقى مشمولا بنحو 1500 موظف في الإدارة منذ حقبة ما قبل الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

وتقول الرئاسة إن المصالحة ستسمح بتعزيز مناخ الاستثمار وستساهم في الحد من البيروقراطية بينما تنظر إليه الأحزاب المعارضة إفلاتا من العقاب وتبييضا للفساد.