تونس - واس
رفعت جلسة الحوار الوطني في تونس الاربعاء بسبب عدم اتفاق الأحزاب المشاركة حول النقاط الخلافية الواردة في بابي السلطة القضائية والأحكام الانتقالية في مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يتم إقراره حالياً في المجلس التأسيسي. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريحات صحفية إن الرباعي الراعي للحوار سيتحول إلى المجلس التأسيسي للقاء رئيس المجلس مصطفى بن جعفر لمحاولة التوصل لحلول وتوافقات بالنسبة إلى النقاط الخلافية الواردة في مشروع الدستور.