تم توقيف اكثر من 930 شخصا اثناء الاضطرابات الاجتماعية في تونس التي تغذيها البطالة والفساد واجراءات تقشف في ميزانية 2018، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية الاثنين.

وانطلقت حركة الاحتجاج بداية كانون الثاني/يناير الحالي بتظاهرات متقطعة في عدة مدن قبل ان تتحول الى اعمال شغب ليلية في 8 كانون الثاني/يناير 2018 حيث توفي احد المتظاهرين تلك الليلة في ملابسات لا تزال غير واضحة تماما. 

لكن منذ 11 كانون الثاني/يناير لم تسجل الا بعض التحركات الاحتجاجية لفتية في بعض النواحي.

وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية "في الاجمال هناك 937 شخصا رهن التوقيف الاحتياطي" بشبهات ارتكاب اعمال عنف او سرقة او تخريب.

واضاف انه تم الاحد توقيف 41 شابا تتراوح اعمارهم بين 13 و19 عاما.

وسجلت بعض الحوادث ليل الاحد الى الاثنين في ضواحي العاصمة خصوصا في دوار هيشر والكرم حيث اشعل فتيان اطارات مطاطية، بحسب وسائل اعلام محلية.

وبحسب الشيباني فقد اصيب الاسبوع الماضي 106 من عناصر الامن في مواجهات مع محتجين ومعظمهم من القاصرين، رشقوا عناصر الامن بالحجارة وزجاجات حارقة فردت بالغاز المسيل للدموع.

وتعذر الحصول على ارقام بشأن اصابات محتملة بين المتظاهرين.

ولم تنشر السلطات حتى الان نتيجة تقرير الطب الشرعي بشأن المتظاهر الذي توفي في 8 كانون الثاني/يناير في طبربة، غرب العاصمة.

وكان وزير الصحة اعلن ان التقرير سيصدر الخميس الماضي "على اقصى تقدير".

وتقول اسرته انه قتل بعد ان دهسته سيارة امن وان جسده عليه آثار عجلات السيارة.

وفتح تحقيق في هذه الوفاة بمحكمة منوبة قرب العاصمة. وقال سامي صمادحي المتحدث باسم المحكمة انه لا يمكنه الكشف عن نتائج التشريح قبل انتهاء التحقيق.

واندلعت حركة الاحتجاج بعد تبني موازنة 2018 التي زادت الضرائب ما يؤثر على القدرة الشرائية المتدهورة اصلا بسبب ارتفاع نسبة التضخم.

كما يغذي الاحتجاج ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ بحسب ارقام رسمية 15 بالمئة في ظل تحقيق نسبة نمو 2 بالمئة.

وبعد سبع سنوات من "ثورة الحرية والكرامة"، على الدكتاتورية والفساد، تعاني تونس صعوبات مالية خصوصا اثر اعتداءات 2015 التي اثرت على قطاع السياحة المهم.

وفي 2016 حصلت تونس على قرض جديد بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات من صندوق النقد الدولي، وتعهدت في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ اصلاحات اقتصادية.