جاءت جولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في المنطقة الجمركية بالميناء مختلفة عن سابقاتها من الزيارات السطحية التي أداها عدد من المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يكتفون بمجرد إجراءات شكلية لم تنجح في النفاذ إلى لب المشكلة التي تنخر إدارة الجمارك والتي أضحت واحدة من أكثر ملفات الفساد تعقيدا وتضخما.

ولم يكن من الصعب بحسب المتابعين الاستنتاج بأن رئيس الحكومة التونسية كان على اطلاع كامل ودقيق بكل المشاكل والمعضلات التي تعاني منها الجمارك وتفاصيل الفساد والتجاوزات التي تشمل شبكة واسعة من المتنفذين والموظفين والتي أضحت بمثابة لوبي متحكم في مداخل ومخارج الميناء.

وأبدى الشاهد خلال الزيارة عدم رضاه عن تسيير وحدة الكشف بالأشعة عن الحاويات والطرود (السكانار) كما عاين حالات التأخير والانتظار لعدد كبير من السفن المتوقفة في منطقة المياه العميقة بالميناء في انتظار تفريغها وهو ما يكلف الحكومة التونسية غرامة مالية بخمسة آلاف دولار عن كل يوم تأخير.

وشهدت السنوات الماضية تفاقم حالة التذمر والامتعاض والتشكيات من طرف أصحاب الشركات والمستثمرين والناشطين في مجال الاستيراد والتصدير من التعطيلات الكبيرة والبيروقراطية المتضخمة داخل ميناء رادس أحد أكبر المنافذ البحرية بتونس وذلك نتيجة لامبالاة موظفي ومسؤولي الجمارك وتعمد تأخير وإطالة الإجراءات الإدارية وتعقيدها بهدف ابتزاز أصحاب البضائع وشركات التخليص الجمركي ما يضطرهم إلى دفع رشاوى مالية باهظة بشكل شبه منتظم.