أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن في ولاية المهدية شمال شرق البلاد تمكنت من تفكيك خلية إرهابية بايعت تنظيم "داعش".

وأوضحت وزارة الداخلية أن التحريات أثبتت أن عناصر المجموعة الأربعة، كانوا يحضرون لشن هجمات متفرقة ونوعية، تستهدف أماكن حساسة.

تمديد الطوارئ

وبالتزامن مع إعلان تفكيك الخلية الإرهابية في ولاية المهدية، بلغت حالة التأهب الأمني ذروتها في كامل التراب التونسي؛ حيث رفعت السلطات درجة اليقظة الأمنية بعد ورود معلومات استخبارية تحذر من أن تونس ستكون الهدف المقبل للجماعات الإرهابية.

وكانت الحكومة التونسية قد رفعت حالة التأهب منذ مطلع شهر رمضان المبارك تحسبا لأي هجمات قد يشنها "جهاديون" بالتزامن مع الشهر الكريم. وهو الإجراء الذي تم تعزيزه بإعلان الرئيس باجي قايد السبسي تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر آخر.

وفي حين أن الرئاسة التونسية لم توضح دوافع تمديد حالة الطوارئ، فإن العمل بهذا النظام الاستثنائي في تونس يدخل الشهر الثامن على التوالي؛ حيث ظلت البلاد في حالة طوارئ منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد هجوم على حافلة تقل أفرادا من الحرس الرئاسي في العاصمة، خلف 12 قتيلا وعشرات الجرحى، وتبناه لاحقا التنظيم الإرهابي.

وتفرض المعطيات المتوفرة على البلاد التعاطي بحذر شديد مع الملف الأمني في ظل معلومات تفيد بأن "داعش" يسعى لضرب العاصمة تونس، وفقا لما أوردته صحيفة "الصباح" التونسية في عددها الصادر الثلاثاء 21 يونيو/حزيران.

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصادر مطلعة أن لدى قوات الأمن معلومات استخبارية تفيد بأن عناصر من التنظيم عائدين من ليبيا وسوريا خططوا لشن هجمات في تونس الكبرى، وهو ما دفع السلطات إلى رفع حالة الاستنفار الأمني إلى أعلى درجاتها.

وتضع السلطات في الحسبان تأمين الموسم السياحي الصيفي الذي يعتبر نجاحه رهانا كبيرا ينتظر الجهات الأمنية في تونس.

حكومة إنقاذ

وفي ظل الوضع الأمني المتوتر، تسير المشاورات السياسية بوتيرة سريعة بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة محل الحكومة الائتلافية الحالية، والتي وصفتها أطراف من داخلها بأنها لم تعد قابلة للاستمرار. وهي قناعة يتقاسمها معها رئيس الدولة باجي قايد السبسي، الذي تقدم بوثيقة إلى الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية، تتضمن تصورا لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ونصت الوثيقة على أن تونس عانت خلال الفترة الماضية من استشراء الفساد وعدم نجاعة السياسات الاقتصادية، وأنه لا تزال أمامها فرص للنجاح بشرط تحديد أولويات دقيقة للحكومة القادمة.

وبعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الحكومة لحبيب الصيد أنه باق في منصبه رئيسا للحكومة، استقبل الرئيس عددا من رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي. وتناولت جميع اللقاءات ضرورة تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات.

هذا المعطى، جعل بعض المحللين التونسيين يذهبون إلى أن الائتلاف الحاكم رفع عمليا الغطاء السياسي عن حكومة لحبيب الصيد، وحولها إلى مجرد حكومة تصريف أعمال حتى يتسنى تشكيل حكومة بديلة.

وترى أطراف عدة داخل الائتلاف الحاكم أن أداء حكومة لحبيب الصيد لم يكن في مستوى تطلعات الشعب التونسي، خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي. لذا، فهي تريد تشكيل حكومة تضم إضافة إلى جميع الفرقاء السياسيين النقابات العمالية التي تعدُّ طرفا وازنا في المعادلة السياسية.

وتوقعت مصادر في الائتلاف الحكومي أن يتم الانتهاء من المشاورات الجارية في غضون أسبوع، ليتم بعدها تحديد أولويات حكومة الوحدة، ووضع معايير للمحاصصة وتسمية أعضاء الحكومة الجديدة.

ويأمل الشارع التونسي أن يتوصل السياسيون إلى تفاهمات تضمن للبلاد مزيدا من الاستقرار الأمني وتوفر للشباب فرصا للشغل وتحرك عجلة النمو الاقتصادي المتعثرة.