تمت اليوم الخميس 21 جويلية 2016،خلال جلسة عامة بمجلس النواب ، المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته »، برمته وذلك في صيغته المعدلة ب 127 نعم و دون احتفاظ و دون رفض.

وترأست هذه الجلسة العامة النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة وذلك بحضور وزير العدل عمر منصور و الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب و الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته يهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. كما يرمي إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

وكان وزير العدل أكد عشية أمس الأربعاء، أمام نواب مجلس الشعب، أن هذا القانون يندرج في إطار التزام تونس بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجال، على غرار « الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة » وما يتفرع عنها من بروتوكولات ذات علاقة بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى البروتوكول المتعلق باتفاقيات العمل الدولية ومنع العمل الإجباري التي تلزم الدول الموقعة عليها بان تكون قوانينها الوطنية متماشية مع ما تنص عليه هذه الاتفاقيات.