حمل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي حكومة يوسف الشاهد «التبعات غير المحمودة»، حسب تعبيره، التي يمكن ان تنجر عن التراجع عن التعهدات السابقة بخصوص صرف الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2017 

واعتبر العباسي لدى إشرافه اليوم الاثنين بمدينة النفيضة من ولاية سوسة على تجمع عمالي بمناسبة إحياء الذكرى 66 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة ان تراجع الحكومة "غير المبرر"، وفق قوله، عن التزامات الدولة السابقة التي تم نشر مضمونها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من شانه ان يهدد الاستقرار الاجتماعي ويضرب مصداقية الحوار بين الاطراف الاجتماعية ويزعزع الثقة في ما بينها.

كما أكد ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المزمع عقدها يوم الخميس القادم هي الكفيلة لوحدها بإقرار الاضراب العام الذي دعا له مجمع الوظيفة العمومية وتحديد موعد تنفيذه.
ولاحظ انه من غير المعقول ان يتحمل الأجراء الذين يساهمون بانتظام في الواجب الجبائي أعباء شح الموارد المالية للميزانية، داعيا الى إقرار قانون جبائي عادل قبل مطالبة الاجراء ببذل التضحية.

كما دعا إلى سن قوانين زجرية تستهدف التهرب الجبائي والتصدي للتهريب وتشديد المراقبة الديوانية على الحدود ومصادرة املاك المهربين مطالبا الحكومة بإظهار ارادة حقيقية ملموسة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتهرب الجبائي وذلك بالبدء في استخلاص ديونها من الموارد المالية الضخمة لدى الشركات والمؤسسات المتهربة جبائيا.

وبخصوص ملف الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بمساكن التي تعرضت حسب تعبيره لعملية «سطو بشكل قانوني»، أكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد البحث عن حل يمكن المؤسسة من مواصلة نشاطها في ظروف طبيعية مشيرا الى ان اتفاقا اوليا تم مع الحكومة يقضي بالحفاظ على حقوق الاعوان ومكاسبهم السابقة.

وكان حسين العباسي ذكر في مستهل كلمته بالظروف الاجتماعية والسياسية التي تزامنت مع حوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة التي شهدت استشهاد خمسة عمال من بينهم امرأة وإصابة حوالي 60 من بين العمال وذلك اثر تدخل قوات الاستعمار للتصدي لمظاهرة شارك فيها عمال وعاملات الضيعات الفلاحية بالنفيضة احتجاجا على ممارسات سلطات الاستعمار والمعمرين واستغلالهم الفاحش لجهود وطاقات العمال التونسيين.

وانتظم قبل ذلك موكب بروضة الشهداء بالنفيضة تم خلاله الترحم على ارواح الشهداء الطاهرة ثم سار النقابيون والاهالي في مسيرة سلمية.