أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، على إثر ما تم تداوله اعلاميا في الفترة الأخيرة من امتناع أعوان الضابطة العدلية بمركزي الأمن بقرطاج وسيدي بوسعيد بولاية تونس وأعوان الضابطة العدلية بولاية نابل عن تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة في شأنها أذون بالقوة العامة، والمتعلقة بالحكمين عدد 59183 و 59184 الصادرين عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 /12 /2015 القاضيين بالخروج لعدم الصفة وعدم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك سليم شيبوب من استرجاع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 50924 الكائن بنهج المنتزه بسيدي بوسعيد والعقار موضوع الرسم العقاري عدد 86968 بتونس الكائن بقرطاج درمش الراجعين لملك الدولة الخاص بموجب المصادرة طبق مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، وعدم تنفيذ الحكم الاستعجالي عدد 22714 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 /03 /2013 وعدم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك أحمد عياض الودرني الوزير السابق مدير الديوان الرئاسي في عهد بن علي من عقار كائن بولاية نابل راجع لملك الدولة الخاص بموجب مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، أن الأحكام المذكورة لم تنفذ رغم اعلام المعنيين بها طبق القانون واستنفاد آجال الإذعان القانونية ورغم حصول محاولات تنفيذ بخصوصها باءت بالفشل لعدم الإذعان ورغم صدور أذون بالتنفيذ بالقوة العامة في شأنها بتاريخ 08 /02 /2016، منبها إلى أن الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقارات المصادرة لفائدة ملك الدولة الخاص طبق مرسوم المصادرة نفذت ضد كل الأشخاص المعنيين بها ما عدا سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني وأفراد عائلتيهما . 

كما أكدت جمعية القضاة على خطورة تلكؤ الضابطة العدلية أو امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية بما يؤدي إلى إهدار سلطة القضاء ومقومات دولة المؤسسات وخرق لأحكام الفصل 111 من الدستور الذي حجر الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني ولما يمثله ذلك أيضا من مساس بمبدإ المساواة أمام القانون، معبرة عن شديد استغرابها من امتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة لما يترتب عنه من حرمان الدولة من عائدات التصرف في ممتلكاتها لفائدة المجموعة الوطنية في الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد.

ونبهت الجمعية إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائية في هذه المرحلة الانتقالية لما تمثله من مساس باستقلال القضاء وبمبدإ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق الدستور الجديد ولما يؤشر له عدم الإذعان للأحكام القضائية من استعادة لممارسات نظام الفساد والاستبداد والامتيازات للعائلات المتنفذة على حساب مصالح المجموعة الوطنية، محملة رئيس الحكومة و وزير الداخلية المسؤولية عن امتناع منظوريهم من أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الاحكام القضائية المذكورة ويطالبهما بما لديهما من سلطات على الضابطة العدلية من اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لتنفيذ أحكام القضاء وتمكين الدولة من ملكها ومن التصرف في عائداته.

وطالبت الجمعية النيابة العمومية بكافة المحاكم المعنية بمسألة عدم تنفيذ الأحكام الاستعجالية المتعلقة بالأملاك المصادرة بضرورة تطبيق مقتضيات القانون وتتبع كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، داعية المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه الممثل للدولة امام سائر المحاكم الى اتخاذ جميع الوسائل القانونية المتاحة لحماية ملك الدولة الخاص و الزام الإدارة بتنفيذ الاحكام القضائية.