أفاد سفيان السليطي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائبة صابرين القوبنطيني، المتعلقة بتداول معطيات خطيرة خلال إحدى إجتماعات حزب حركة نداء تونس، تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي للبلاد. 

وأوضح السليطي، في تصريح اليوم الخميس، أن النيابة العمومية أذنت بفتح التحقيق طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وبناء على ما صرحت به القوبنطيني في برنامج "الماتينال" على أمواج إذاعة "شمس أف أم"، حيث تطرقت إلى "تداول معطيات خطيرة في إجتماع سابق لحركة نداء تونس تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي"، مبينة أن هذه المعطيات "تتعلق برجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، وبالقضايا المودعة حاليا في شأنه لدى القضاء العسكري".

وكانت القوبنطيني التي تم تجميد عضويتها في حركة نداء تونس وطردها من كتلته النيابية، قد أكدت في تصريح ل (وات) اليوم، أن ما إتخذه الحزب من إجراءات في شأنها "يعد مواصلة للتصفية التى تجري في الحزب ضد كل من يخالف الأقلية المهيمنة داخله والتي تعتبر نفسها قيادة"، مشيرة إلى أن "مواقفها الداعمة للحكومة في حربها على الفساد كانت وراء إستبعادها من الحزب".

وبخصوص وجود علاقة بين نواب ومنتمين إلى الحزب برجل الأعمال شفيق الجراية (تحت الإقامة الجبرية)، أكدت القوبنطيني، أن نوابا عن حركة نداء تونس تربطهم علاقات مع "فجر ليبيا" (تحالف مجموعة ميليشيات إسلامية في ليبيا كان صرح جراية في عديد المناسبات بعلاقته بأحد قياداته)، كاشفة في ذات السياق عن تداول معلومات تمس بالأمن القومي في إجتماع سابق للحزب.

وكانت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، قررت مساء أمس الاربعاء، تجميد عضوية النائبة صابرين القوبنطيني من الحركة إلى غاية إنعقاد مؤتمر الحزب، وفصلها عن الكتلة النيابية بالإعتماد على لائحة ممضاة من قبل 42 نائبا ، معللة قرارها "بسلوكها المسيئ إلى سمعة الحزب ووحدة هياكله".