تسلم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال لقائه الاثنين بقصر قرطاج، مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، التقرير الثالث لأوضاع حقوق الإنسان بتونس، الذي تمّ عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف يوم 2 ماي الفارط.

وأفاد مهدي بن غربية، في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بأن التقرير الثالث لأوضاع حقوق الانسان بتونس قد إستجاب لكل التوصيات التي تقدّم بها مجلس حقوق الإنسان إلى تونس سنة 2012، من ذلك دسترة كل الحقوق والحريات الأساسية، وإرساء الهيئات الدستورية المستقلة كهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة الاتصال السمعي البصري، التي أكدّ رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بإنهاء مسار تركيزها.