إنطلقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، في حدود الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم الخميس، بتلاوة الفاتحة على أرواح كل من عون الأمن الوطني الذي تم العثور عليه فجر اليوم مقتولا في إحدى الضيعات الفلاحية، بأحواز معتمدية زرمدين من ولاية المنستير، وكذلك شهداء الأمن الرئاسي الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من 2015، في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في شارع محمد الخامس بوسط العاصمة. 

وجدد رئيس البرلمان، محمد الناصر، في مستهل الجلسة، «التعبير عن التضامن والإحترام والتقدير لقوات الأمن والجيش الوطنيين والتنديد باستهداف حماة الوطن»، متوجها بالتعازي إلى الأسرة الأمنية وعائلات الشهداء.

وإثر ذلك استأنفت الجلسة العامة للمجلس أشغالها، لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، في بابه المتعلق بوزارة الشؤون الخارجية.
وقد جاء في تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بمشروع ميزانية هذه الوزارة، أن اللجنة عقدت يوم 10 نوفمبر 2016، جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي الذي لاحظ في تقديمه لميزانية وزارته أنها انخفضت بنسبة 3 فاصل 6 بالمائة، مقارنة ب2016، لتبلغ الإعتمادات المقترحة 197,9 مليون دينار، بما يعادل 0,61 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.

وأوضح أن الإعتمادات المذكورة موجهة للإدارة المركزية و88 بعثة دبلوماسية ودائمة وقنصلية، يعمل فيها 1146 عونا منهم 545 دبلوماسيا و710 من السلك الإداري والفني للوزارة.