تنظم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية يومي 30 و31 أيار/مايو الحالي، ملتقى دوليا حول "منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة"، وذلك بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة، والاتحاد الأوروبي.
وبحسب مكتب الإعلام في الوزارة، فإن هذا الملتقى، الذي سيشارك فيه خبراء تونسيون وأجانب، يهدف إلى طرح المسائل التقنية ذات العلاقة بعملية استرداد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، وبحث سبل التنسيق الدولي في هذا المجال.

وعلم "العرب اليوم" أنه من المنتظر أن تنبثق عن أعمال هذا الملتقى جملة من التوصيات الكفيلة بتقريب وملاءمة الآليات القانونية والمؤسساتية بين مختلف الجهات المعنية بعملية الاسترجاع.
وتسعى الحكومة التونسية، من تنظيم هذا الملتقى، إلى تعزيز الآليات المتاحة في مجال مقاومة الفساد، والبحث عن النجاعة في عملية استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى العمل على إدخال مقاربات وتصورات جديدة لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال الاستئناس بالنظم الدولية المعمول بها في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد.