أكد محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس، أن تونس "تحتاج الى نظام رئاسي دستوري وديمقراطي لا يفسح المجال للاستبداد"، باعتبار أن الرئيس منتخب مباشرة من الشعب، وله تفويض للحكم اكثر من الحكومة او غيرها، مضيفا ان موقف حزبه من مبادرة تشكيل حكومة الوطنية الوطنية، سيتحدد بمجموعة من الشروط، في ظل رفض العودة الى نهج المحاصصة الحزبية "المنفلتة"، التي دفعت بالبلاد الى الوضعية الراهنة. 

وشدد مرزوق في تصريح اليوم الإثنين، ، في اختتام أشغال المؤتمر التأسيسي لحركة مشروع تونس بمدينة الحمامات من ولاية نابل، على ان الشخصية التي سيتم ترشيحها لرئاسة الحكومة الجديدة "يجب أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات وخاصة على تنفيذها"، مضيفا أن تونس اليوم في حاجة الى تقاسم التضحيات من الجميع لانها في حالة حرب على الارهاب والفساد.

وأفاد في سياق آخر، بأن تزكيته من قبل المؤتمرين المشاركين في اعمال المؤتمر التأسيسي للحركة دون المرور الى الانتخابات، من شأنه أن يدعم الحزب في هذه الفترة التاسيسية، كما يبرهن على الثقة الكبيرة التي يحظى بها، بما يحمله مسؤلية العمل على بلوغ الاهداف التي بعث من اجلها الحزب، حتى لايكون مجرد حزب ينضاف الى بقية الاحزاب.

كما أوضح ان من أبرز التحديات المطروحة على حزبه، هو استكمال بناء مؤسسات الحزب خاصة على المستوى المحلي والجهوي قبل موفى السنة الجارية، بالاضافة الى المشاركة بفاعلية مع بقية الاحزاب والقوى الاجتماعية من أجل إخراج تونس من الوضع الصعب الذي تمر به، مؤكدا أن اختلاف حزبه مع حركة النهضة هو في إطار التنافس الديمقراطي ولا يعتبر سعيا الى الاقصاء.

وأشار الى امكانية تغيير اسم "كتلة الحرة" بمجلس نواب الشعب، مثمنا صمود أعضائها امام ما اعتبره "اغراءات و ضغوطات"، خاصة في ظل بروز ممارسات سياسية "غير معقولة تقوم على الترغيب والترهيب"، على حد تعبيره، مجددا الدعوة الى ضرورة تكوين "جبهة ديمقراطية واسعة" من أجل ترسيخ التوجه الوطني العصري وتحقيق التوازن السياسي في تونس.
وذكر مرزوق، بأن برنامج حزبه يرتكز على خمسة محاور أساسية، تقوم بالخصوص على التجديد والقدرة على الابتكار، وإرساء فلاحة عصرية وبرنامج ثقافي عصري، والنهوض بالطاقات المتجددة والمراهنة على قطاع الخدمات.