طالبت المركزية النقابية النافذة في تونس، الأحد، الحكومة بالتراجع عن تعيين رجل أعمال وزيرا للوظيفة العمومية محمّلة إياها مسؤولية "تبعات وخيمة" في حال طبقت توصيات صندوق النقد الدولي بخصخصة شركات عمومية وتسريح موظفين.
والسبت، عين يوسف الشاهد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" رجل الأعمال خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة خلفا للقيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عبيد البريكي.

والغرياني هو رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية"، وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في تونس.

وجاء التعيين ضمن تعديل وزاري محدود شمل أيضا وزير الشؤون الدينية وكاتب (وزير) الدولة للتجارة، إذ يعد هذا هو التعديل الأول في حكومة الشاهد التي باشرت عملها في 29 أغسطس 2016.

وقال اتحاد الشغل في بيان نشره إثر اجتماع "طارئ" عقده مكتبه التنفيذي إنه "يعتبر تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية خطوة استفزازية للأعوان (الموظفين) العموميين وسعيا لضرب مكاسبهم وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي" مطالبا بـ"مراجعة هذا التعيين".             

وأضاف أنه "يحمل جميع الأطراف وفي مقدمتها الحكومة مسؤوليتها فيما سينجر عن قراراتها الانفرادية من تبعات وخيمة، في ظل تجاذب سياسي حاد ينعدم فيه الانسجام بين الفريق الحاكم، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة واحتقان اجتماعي على أشده".

ويشغل القطاع العام حوالي 650 ألف موظف في تونس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة.

واعلنت الحكومة في نهاية ديسمبر الماضي، أن كتلة أجور موظفي القطاع العام لسنة 2017 ارتفعت إلى 13.7 مليار دينار ( حوالى 5.5 مليارات يورو) مقابل 13.2 مليار دينار (حوالي 5.3 مليارات يورو) في 2016.

وتعادل كتلة أجور موظفي الدولة في تونس نحو  14 في المئة من الناتج المحلي للبلاد وهي "من أعلى المعدلات" في العالم وفق صندوق النقد الدولي.