أكد النائب في مجلس نواب الشعب التونسي، عمار عمروسيّة، أنّ ما صدر عن دار الإفتاء، بضرورة ترك الاحتجاجات الاجتماعية، يعد سقوطًا مريعًا لمفتي الجمهورية، الذي تحول إلى سياسي، يبرّر الخيارات الحكومية القائمة. وأضاف أن هذه الفتوى، بالانصراف عن الحراك الاجتماعي، هي أمر غير مسبوق من دار الإفتاء، وتصب في خانة  الفاسدين، وهي استباق معنوي للحيلولة دون أي نهوض اجتماعي وشعبي مقبل، وفق تعبيره.

وقال "عمروسيّة" إن مفتي الجمهورية تكلّم حين وجب عليه أن يسكت، وسكت حين وجب عليه أن يتكلم، متسائلاً عن المعايير التي اعتمدها في مقاييس"الحلال والحرام"، في الدعوة إلى الابتعاد عن الحراك الاجتماعي، والانصراف عنه، وعن غياب فتاواه في قضايا الفساد والتهريب والإرهاب. واعتبر "عمروسية" أن مفتي الجمهورية، بفتواه هذه، أصبح بمثابة الغلاف الروحي والديني لصندوق النقد الدولي، ولبرنامج حكومة يوسف الشاهد، وأنه دخل "نادي المؤسسات المالية الكبرى"، وأصبح "موظفًا صغيرًا" لدى "الحيتان الكبيرة"، واصفا إياه بـ"الخادم الذليل لديهم".

وكان ديوان الإفتاء قد دعا جميع التونسيين، أينما كانوا، في مواقعهم الإدارية، أو في المصانع والمتاجر، أو في الحقول، أو في المدارس والمعاهد والكليات، إلى صرف جهودهم كاملة في الإقبال على العمل وعلى الدراسة، والاجتهاد في تحسين مردودهم وتطوير مجهودهم". وطالب المفتي  بترك الاحتجاجات العشوائية، والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج، وسد الطرق، والإضرار بالملك العام، مستشهدًا بالآية القرآنية التي  تقول: "وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".