أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد عزم بلاده على المُضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات طموحة، لتفعيل الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات الصيد في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في منتدى تونس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول "اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي".
وأضاف الصيد أن هذا الملتقى يأتى في وقت تحتفل فيه تونس مع شريكها التقليدي الأول، الاتحاد الأوروبي، بمرور أربعين عاما على توقيع أول اتفاق للتعاون سنة 1976، منوها إلى أن تونس أصبحت أوّل دول المنطقة في الدخول في خطة عمل (2014-2017) في إطار اتفاق الشراكة المميّزة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الهدف من الاتفاق هو إدماج الاقتصاد التونسي داخل السوق الأوروبية من أجل زيادة صادرات تونس وتنويعها وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإصلاحات الاقتصادية بتونس نحو نظام مفتوح للاستثمارات، وتقارب التشريعات وتعاون مضاعف، لاسيما الوصول إلى المنصّات والبرامج التكنولوجية وفي مجال البحث العلمي.

وأشار الصيد إلى أن الدور الذي سيلعبه المجتمع المدني والخبراء التونسيون في دعم ومساندة الحكومة في هذه المفاوضات على مدى السنوات المقبلة يعد أهم عنصر لإنجاح هذه المفاوضات.

وأضاف:" أن تناسق مبادئ وقيم تونس الجديدة مع قيم بلدان العالم الحرّ لم يعد بحاجة لدليل. لذا، نحن نعتمد على تمسك الشعب والنخبة بالمضي قدما في هذا المشروع، معولين على مساندة الأصدقاء والحلفاء ودعمهم لتثبيت هذه التجربة المتميّزة".