أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم ابقاء المجلس في حالة انعقاد استعداد لأي مستجدات قد تطرأ ولاتخاذ القرارات المناسبة وذلك خلال العطلة البرلمانية التي تنطلق يوم 31 جويلية الجاري .

واوضح ان المجلس اوفى بتعهداته التشريعية وقد صادق الى اليوم على 125 مشروع قانون من بينها 43 خلال الدورة الاولى وقد ضاعف من عمله خلال الدورة الثانية ليسجل المصادقة على 82 مشروع قانون الى حدود اليوم.

كما نظر مكتب المجلس في برنامج النشاط التشريعي، حيث نظر في مشروع قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وفي مشروع قانون يتعلق بمحاضن الأطفال ورياض الأطفال، وفي مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقرر إحالتها على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ،
كما نظر في مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل الإجباري، وفي مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، وقرر إحالتهما على لجنة التشريع العام .

ثم نظر المكتب في مقترح قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق باستغلال وتنظيم المقاطع، وقرر احالته على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.

واطلع المكتب على تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع عدد 60/ 2014 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وقرر إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة يوم غد الجمعة 29 جويلية 2016.