أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المتخلي عبد الستار موسى، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة، لتسليط الضوء على التحضيرات الأخيرة للمؤتمر السابع للرابطة تحت شعار "كل الحقوق دون إقصاء ولا انتقاء" و تقديم التقرير الثاني حول "واقع الحريات بتونس" ، عن تسجيل أكثر من 400 حالة تعذيب في تونس، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2013 الى أكتوبر 2015 ، وفق ما ورد في التقرير المذكور. 

وأوضح بن موسى، أن التقرير يؤكد وجود حالات تعذيب غير ممنهجة، وهو ما يتطلب إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية، قصد وضع حد للنظرة والسياسة العقابية في تونس، كما يبرهن على أن وضع الحريات في تونس «غير مرضي رغم تحسنه مقارنة بما كان عليه سابقا» .

وأضاف ان التقرير، أكد أن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، «مازالت موجودة في تونس»، رغم ان تجريم تلك الممارسات صريح في نص الدستور، مشيرا في ما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، الى أن التقرير يوضح موقف الرابطة الذي يدعو الى ضرورة تحقيق المعادلة بين وجوب مكافحة الإرهاب وإدانته إدانة قاطعة، في كنف احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كل مراحل تطبيق القانون.

وبين أن التقرير، يبرز كذلك موقف الرابطة المبدئي في معارضة عقوبة الإعدام، باعتبارها تمس من الحق في الحياة، وتغذي عقلية الانتقام والقصاص، وتشجع على الإرهاب، وقد تستعملها السلطة الحاكمة في وقت ما لتصفية خصومها السياسيين تحت غطاء الجرائم الإرهابية، على حد قوله.

وأكد بن موسى، ان التقرير يفيد بان مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، «لم يخضع بأي شكل من الإشكال إلى استشارة الهيئات الرسمية المعنية بالعدالة الانتقالية أو مكافحة الفساد»، كهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما لم تتم استشارة الهيئات القضائية بالنسبة الى اختصاص الدوائر القضائية ومكونات المجتمع المدني المهتمة بالعدالة الانتقالية في مجال المصالحة الاقتصادية.

وصرح بان ذات التقرير، تطرق ايضا الى مسألة تعرض العديد من الإعلاميين منذ الثورة والى حد الآن الى المساءلة القضائية، حيث كانوا حسب تعبيره، ضحايا للاعتداءات الجسدية والمعنوية، بالإضافة الى منع العديد منهم من الوصول إلى المعلومة، وتحطيم معداتهم ووسائل عملهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمنيين تصدروا قائمة المعتدين على الإعلاميين، وفق ما جاء في التقرير.