أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس، ان تونس ستعتمد على الاقتصاد التضامني والاجتماعي كآلية جديدة ضمن مخطط التنمية الخماسي 2020/2016 لتحقيق اهداف التنمية للبلاد الى جانب الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الرقمي. 

واضاف الشاهد، في افتتاح المنتدى الدولي الإفريقي حول "المرأة الفلاحة والإقتصاد الإجتماعي والتضامني: آليات الإدماج والنهوض" بتونس، أن هذا الاقتصاد يمثل جزءا هاما من الحلول التى يمكن توظيفها لرفع التحديات المطروحة على البلاد على غرار مقاومة الفقر ومكافحة البطالة وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمتساكنين فى الارياف وفك العزلة عن المناطق النائية".

واكد الشاهد، أن تنامي الواقع الصعب للمرأة الفلاحة وقساوة الظروف الطبيعية يفرض اعتماد هذا التوجه الجديد الذي يقدم الإنسان على رأس المال ويفتح آفاقا لتطوير وتعصير القطاع الزراعي في تونس والقارة الإفريقية التي تشهد محدودية في الموارد وقلة التأطير والدعم .

ودعا القادة الأفارقة الى دعم الإقتصاد التضامني والإجتماعي كخيار إستراتيجي لتعصير القطاع الفلاحي في البلدان الإفريقية وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وهو ما يحتم الإسراع بإرساء الإطار التشريعي وتوفير التمويلات الضرورية والتكوين.

ويساهم قطاع الفلاحة والصيد البحري فى تونس، الذي يعد القطاع الثالث الى جانب القطاعين العام والخاص، بنسبة 18 بالمائة في تشغيل اليد العاملة ويوفر الدخل لحوالي 560 ألف مستغل فلاحي و60 ألف بحار وبنسبة 10 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام و10 بالمائة في الجهد التصديري.
ببادرة من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالإشتراك مع وزارتي الفلاحة والصيد البحري والمرأة والأسرة والطفولة والمكتب الإقليمي الفرعي لشمال افريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة.