أعلن حمى الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، ان المجلس المركزي للجبهة اجتمع، مع امكانية عقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية، لمناقشة الموقف الرسمي للجبهة من مسألة تجديد الثقة أو سحبها من حكومة الحبيب الصيد، التي أكد انه "رغم فشلها إلا انها لا تتحمل لوحدها مسؤولية الازمة التي تعيشها البلاد، بل هي بالاساس مسؤولية الائتلاف الحاكم". 

وقال الهمامي، خلال اجتماع شعبي انعقد مساء أمس الاربعاء بجربة من ولاية مدنين، في اطار احياء الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، بحضور عدد من أعضاء المجلس المركزي، "إن الحكومة القادمة ستكون أخطر نتيجة المهمات التي ستعهد إليها، والتي ستؤدي الى الضغط على التونسيين وتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية"، وفق تقديره.

وأكد أن الجبهة "ليست مستعدة للمشاركة في حكومة لا تعتبر حكومة وحدة وطنية، بقدر ما هي حكومة إئتلاف حاكم"، معتبرا ان تشكيل حكومة جديدة دون الجبهة الشعبية وعدة اطراف ديمقراطية ووطنية ، "سيكون مجرد توسيع للإئتلاف الحاكم".

وشدد على انه "لا مجال لحل أزمة حركة نداء تونس على حساب أزمة البلاد، أو حل أزمة الإئتلاف الحاكم على حساب الشعب"، مبينا ان الجبهة الشعبية مع حل ازمة البلاد لفائدة تونس وشعبها، قائلا في هذا الصدد "إن الجبهة ترفض المشاركة في مشاورات هي بمثابة تصفية للحسابات، في حين ان المطلوب هو مناقشة أسباب الأزمة التي تشهدها البلاد".
واعتبر ان وثيقة "اتفاقية قرطاج" "تضمنت أهدافا عامة، رغم أن المطلوب هو تشخيص لواقع البلاد من أجل ضبط الآليات والبرامج الكفيلة بإنقاذها.. وليس إنقاذ الأطراف التي تسببت في هذه الازمة الخانقة"، على حد تعبيره.

من جهته، صرح زياد لخضر القيادي بالجبهة الشعبية والامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، "بان المفاوضات حول حكومة الوحدة الوطنية لن تقود البلاد الى بر الأمان، بل ستعيد انتاج المشهد البائس باشكال اكثر خطرا على تونس" ، قائلا "إن الحوار حول الحكومة الجديدة ليس لحل مشاكل تونس، بل لحل مشاكل ائتلاف فاشل تخترقه الخلافات".
أما زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية والامين العام للتيار الشعبي، فقد أكد ان الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، "هو دليل على الاستمرار في تطبيق برامج الانظمة السابقة، بما سيجعل من الفشل مصيرها المحتوم وسيكلف باهضا الشعب التونسي"، وفق تعبيره.

وقالت مباركة البراهمي أرملة الشهيد محمد البراهمي، ان انقاذ البلاد من الازمة التي تعيشها، يستوجب كشف الحقيقة الكاملة لعمليات الاغتيال السياسي، منتقدة عدم تقدم الأبحاث في قضية الشهيد البراهمي والتوجه نحو "قبر الحقيقة وغلق الملف، من خلال ردم الادلة وهرسلة الشهود والتنكيل بهم". على حد قولها.