بالرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل لوح بتنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات للاحتجاج على "ميزانية التقشف" التي أقرتها حكومة البلاد، بيد أنه فشل في إخراج التونسيين إلى الشارع.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل المواطنين إلى النزول إلى الشارع وتنظيم مظاهرات في كامل البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام في 2017.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يرفض تجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات "سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعي محتوم".

وتجاهل التونسيون دعوات هذه المنظمة النقابية، حيث لم يخرج سوى عدد قليل من المواطنين المناصرين لحزب الجبهة الشعبية (تحالف أحزاب يسارية معارضة) للاحتجاج ضد مشروع قانون المالية.

ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية تونسية، فإن بيان اتحاد الشغل أثار مخاوف التونسيين من احتمال تنفيذ إضرابات ومظاهرات، قد تقضي على الاستقرار "الهش" الذي تعيشه تونس.

ويحاول التونسيون تجنب أية خطوة من شأنها إشعال النار في بلادهم، التي لازلت تتعافى من مخلفات الثورة، حيث يأملون في التوصل إلى حلول سلمية وهادئة من خلال اللجوء إلى طاولة الحوار، بدون الحاجة إلى "ثورة جديدة".

وقالت الحكومة التونسية، إنها ستواصل حوارها مع المعنيين، مشيرة إلى أنها قد تقرر الزيادة في الأجور، إذا نما الناتج المحلي الإجمالي في تونس 3 في المئة في عام 2017.

التقارير ذاتها كشفت أن دعوات الاحتجاج لم تلق آذانا صاغية عند الشعب التونسي، خاصة وأن أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمثلون سوى 8 في المئة تقريبا من التونسيين.

ورغم أن الاحتجاجات على الميزانية كانت هادئة نسبيا حتى الآن، بيد أنها قد تتصاعد في حال لم تتحرك الحكومة التونسية.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان، خلال الأيام المقبلة، مشروع الميزانية.

ونقل موقع "سكوب أنفو" التونسي قول الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري، إنه من المنتظر أن تستأنف جلسات التفاوض مع الحكومة الأسبوع القادم.

وكانت حكومة يوسف الشاهد صادقت على مشروع موازنة 2017، بحجم 16 مليار دولار، بعد الضغط على المصاريف والنفقات، ولم تتعد الميزانية المخصصة للتنمية 6.5 مليار 3.2 مليار دولار.

وتضمنت الموازنة تأجيل الزيادات في أجور العمال والموظفين لسنة 2017 إلى 2019، وهو ما فتح الباب على مصراعيه إلى أزمة اجتماعية جديدة.