قال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الأحد 30 اكتوبر 2016 ، "إن التنازلات التي قامت بها الحركة كانت من أجل مصلحة تونس ومن اجل إرساء ديموقراطية ناجحة ووضع البلاد على السكة الصحيحة".

وشدد الغنوشي "على أن الحركة حديثة ومتطورة وتدار بقوانين وتقوم على فكر إسلامي معتدل ومؤسسات منتخبة، وأن الإصلاح داخلها متواصل".
وأكد أن سياسة التوافق التي إنتهجتها تونس "مكنتها من النجاة ومن حل المشاكل التي إعترضتها على طاولة الحوار" معربا عن قناعة حزبه الراسخة بأن البلاد لا يمكن حكمها إلا بالتعددية وأن الديمقراطية الناجحة تحتاج لأحزاب قوية.

واعتبر في هذا السياق "أن حل الأزمة التي أثارها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 سيكون بالحوار مبينا أن الحزب قبل بمشروع الميزانية في خياراته الكبرى وانه سيتم تعديله ضمن سياسة التوافق داخل مجلس نواب الشعب".
ولاحظ أنه "رغم تشكيل 7 حكومات متعاقبة خلال السنوات الخمس التي أعقبت الثورة وما يعنيه ذلك من عدم استقرار إلا أن الجانب الايجابي في ذلك هو أن الحكومات لم تتغير برفع السلاح بل برفع الأصابع وهو ما مثل الاستثناء التونسي في كامل المنطقة"، على حد تعبيره.

ودعا إلى نشر ثقافة العمل والمبادرة، وتنويع الاقتصاديات وفي مقدمتها الاقتصاد التضامني والاقتصاد الاخضر والاقتصاد الرقمي، من أجل رفع التحديات الاقتصادية والتنموية، حاثا الحكومة على تفعيل اليات التمويل لفائدة الشباب من اجل الانتصاب للحساب الخاص، مع تأمين المرافقة اللصيقة للباعث الشاب، فضلا عن بعث صندوق للفقراء لتقديم قروض صغرى لهم دون فوائد.
وأفاد بان الانتخابات البلدية هي ركن اساسي ضمن اركان استكمال الثورة والبناء الديموقراطي السليم بالبلاد، وسيتم مباشرة عقب المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2017 الإنكباب على ملف الانتخابات البلدية، معتبرا ان موقف حركته الرافض لمشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات "غير نهائي".