قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، إن بلاده ستتخذ إجراءات مشددة بحق المقاتلين العائدين من القتال في بؤر التوتر، مؤكدا أنهم سيحاكمون وفق قانون الإرهاب لدى عودتهم.
وأوضح الشاهد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، الليلة الماضية، "أن الدولة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين".

وأشار إلى أن موقف الحكومة واضح في المسألة، فهي ليست مع عودة "الإرهابيين" من بؤر التوتر ولا تسعى بأي شكل من الأشكال لعودتهم.وأورد أن من سيعود من بؤر التوتر، سيجري إيقافه ومحاكمته بقانون الإرهاب، وفق ما نقلت رويترز.

وتأتي طمأنة الشاهد، بعدما أعربت أحزاب سياسية عن مخاوفها من خطورة عودة المقاتلين الذين سافروا للقتال في سورية أو العراق أو ليبيا، على استقرار البلاد والأمن الإقليمي.

وطالبت الأحزاب، الحكومة بتوضيح موقفها من عودة المقاتلين المتشددين، داعية إياها لمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة في شأنهم.

وأضاف الشاهد، أن الحكومة تأخذ الموضوع بكل جدية، وتملك قائمات بأسماء كافة الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر والذين يشاركوا في تنظيمات إرهابية.

وتقدر السلطات التونسية، عدد المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق وليبيا يقدر بنحو ثلاثة آلاف، فيما قال وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، في وقت سابق، إن نحو 800 عادوا فعلا من بؤر توتر.