بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر العربي الثالث لمديري إدارات الأحوال المدنية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية من بينها المملكة إضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبد الله العبد الوهاب. وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة أكد فيها أن الاعتماد المتزايد على الأحوال المدنية في الاستراتيجيات التنموية التي ترسمها الدول التي تعتمد بشكل أساسي على المعطيات التي توفرها سجلات الأحوال المدنية يقتضي العمل على تأمين وثائق الأحوال المدنية بشكل يحول دون عمليات التزوير التي تتم لأغراض إجرامية مختلفة وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة التي سيناقشها هذا المؤتمر والتي تمثل الوسيلة المثلى لتأمين تلك الوثائق. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة فريدة للاطلاع على التجارب الناجحة وتقاسمها بين الدول العربية من خلال عرض تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الاحوال المدنية بالإضافة إلى عرض مرئياتها العملية في مجال القيد المدني والرقم الوطني والهيكل التنظيمي لإدارة الأحوال المدنية تمهيدا للوصول إلى نماذج موحدة. وأضاف أن الحرص على تأمين الوثائق وإحكام تسيير العمل في الأحوال المدنية ينبغي أن يصاحبه حرص مماثل على تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وتسيير حصولهم على الوثائق المطلوبة. ودعا معاليه في ختام كلمته إلى العمل دائماً على توفير الخدمات الأمنية بالجودة التي تسهم في مد جسور المحبة والتواصل وبناء الثقة المتبادلة وتقليص المسافة بين رجال الأمن والمواطن مستلهمين في ذلك مفاهيم الشرطة المجتمعية ومعايير الجودة الشاملة. ويناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها موضوعا التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الأحوال المدنية ومفاهيم ودلالات الرمز الوطني الموحد, بالإضافة إلى مشروعي هيكل تنظيمي استرشادي موحد لإدارة الأحوال المدنية وقيد مدني استرشادي موحد في الدول العربية وعرض تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.