استأنفت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وذكر بيان للمجلس أن اللجنة استأنفت أعمالها بمناقشة فصول القسم الثاني من مشروع القانون تحت عنوان "في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها"، وتم التداول بخصوص الفصول من 17 إلى 32.
وأشار إلى أن اللجنة طرحت مسألة الجرائم الإرهابية، التي تطرأ في البر والبحر ومسئولية الفاعل الأصلي والمشارك فيها.

وأكد أعضاء اللجنة في هذا الصدد ضرورة الموازنة بين الضرر والعقوبة في أي جريمة مرتكبة، ولا يكفي في العقوبة تشديدها وإنما يجب تحديد الهدف منها وهو الردع.

وتناولت اللجنة الظروف المتعلقة بتشديد العقوبة وتخفيفها بحسب الحالات المعروضة، وأكد أعضاء اللجنة أن الجرائم الإرهابية مجرّمة في المجلة الجزائية لكن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال جاء مشددا للعقوبات الواردة في النصوص العامة.