أضرب قضاة تونس، اليوم الخميس، بدعوة من نقاباتهم الـ3 احتجاجا على إدخال وزارة العدل "تغييرات" على مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء" قالوا أنها مخالفة للدستور وتضع المجلس، وهو هيئة دستورية ستتولى تنظيم الشأن القضائي، تحت سيطرة السلطة التنفيذية.

وقالت روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" وروضة العبدي رئيسة "نقابة القضاة التونسيين" ومراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"، إن "كل القضاة" شاركوا في الإضراب؛ حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت القرافي أن الإضراب يأتي احتجاجا على قيام وزير العدل الحالي محمد صالح بن عيسى، بإدخال "تغييرات" على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ستؤدي إلى "إخضاع المجلس من جديد للسلطة التنفيذية".

وأوضحت أن هذه التغييرات أعطت لرئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، وأيضا تحديد شروط ترشح القضاة إلى عضوية المجلس، معتبرة ذلك "خرقا" للدستور التونسي الجديد الذي نص على استقلال المجلس.

بنا