أكّدت جمعية القضاة على ضرورة الرجوع إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لطلب توضيح ما غمض من قراريها عدد 02 /2015 بتاريخ 08 /06 /2015 و عدد 03 /2015 بتاريخ 22 /12 /2015 المتعلقين بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، إذا ما ثبت أنّ هناك غموضا وذلك طبق القاعدة القانونية الإجرائية الأصولية التي تقتضي أن الجهة القضائية المصدرة للقرار القضائي هي التي تختص بتوضيح وشرح قراراتها،

منبهة إلى تمسكها بهذا الموقف امام لجنة التشريع العام حتى لا يتحول مسار تنفيذ قرار الهيئة إلى عملية جمع فتاوى في التنفيذ يتم التعامل معها بانتقائية باختيار الحل الأنسب للتوازنات السياسية وليس الحل المطابق للدستور في التأسيس لقضاء مستقل وذلك طبق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، منبهة إلى أن الآراء المطروحة حول كيفية تنفيذ قرار الهيئة ستبقى مجرد اجتهادات لا إلزامية قانونية ودستورية لها في ظل وجود هيئة للرقابة على دستورية مشاريع القوانين وعلى دستورية وسلامة تنفيذ قراراتها. 

وتمسك وفد جمعية القضاة أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بأن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واضح لا لبس ولا غموض فيه إذ أنّ رأي الهيئة كان قاطعا وذلك في وجوب تصحيح إجراءات مشروع القانون الأساسي ع16 /2015دد المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يقتضي عرض مشروع الحكومة بتاريخ 12 /03 /2015 على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتداول بشأنه .

ونبهت جمعية القضاة إلى أن التنفيذ السليم لقرار الهيئة يمر وجوبا عبر إعادة عرض مشروع الحكومة للتداول فيه برمته لأن الهيئة لم تخصص التداول في بعض الفصول دون غيرها للانتهاء إلى المصادقة على مشروع قانون مطابق لمقتضيات الدستور وروحه طبق المبادئ العامة التي أقرتها الهيئة في قرارها بتاريخ 08/06/2015 بخصوص التصور العام للمجلس في تركيبته وصلاحياته وهياكله .

كما اشارت جمعية القضاة الى أن كل خروج عن مسار تصحيح قراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02 /2015 بتاريخ 08 /06 /2015 و عدد 03 /2015 بتاريخ 22 /12 /2015 وطرح مشاريع قوانين جديدة للمجلس الأعلى للقضاء عودا على بدء سيزيد في تأخير تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية بما يتنافى والمصلحة الوطنية في تركيز المؤسستين القضائيتين الأساسيتين في هذا الظرف الدقيق والهش الذي تمر به البلاد.