حصلت تونس من المفوضية الأوروبية بمقتضي خمسة اتفاقيات وقعت بينهما على هبة بقيمة 63 مليون يورو لتمويل إصلاحات تشمل القطاع القضائى ب 15 مليون يورو، وإنجاز المرحلة الثانية من تهيئة الاحياء الشعبية بمبلغ  28 مليون يورو، فضلا عن دعم القطاع السمعى البصرى  10 مليون يورو.

كما تهدف هذه الهبة إلى تمويل البرامج المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الرجل والمراة 7 مليون يورو والتصرف المندمج في الحدود والحماية الدولية للمهاجرين  3 مليون يورو.

و تم التوقيع على هذه الإتفاقيات بحضور كل من وزير الإستثمار والتنمية والتعاون الدولى ياسين ابراهيم والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوى ووزيرة المراة والأسرة والطفولة سميرة مرعى التونسي و المفوض الأوروبى المكلف بسياسة الجوار (جواناس هان) الذي يزور تونس حاليا.

وأشار ياسين إبراهيم بالمناسبة إلى أن الإعتمادات التي خصصها الإتحاد الأوروبى لتونس تفوق أو تعادل الإعتمادات التى تم تخصيصها عام  2014  وأن الدعم المالي الذى منحه الاتحاد الاوروبى لتونس تضاعف خلال عامي  2011 - 2013 إذ تحولت مجمل الإعتمادات من 240 إلى 455 مليون يورو، فيما بلغ عام  2014 ما يناهز 200 مليون يورو.

وذكر بأن خارطة الطريق التى وضعتها تونس بالنسبة لعام  2015 ترتكز على برامج دعم الإصلاحات فى قطاعات الأمن والتكوين المهني والقطاع الخاص والثقافة والتنمية الجهوية.

من جانبه، أكد جواناس هان استعداد الاتحاد الاوروبى لمساندة تونس فى هذه المرحلة الانتقالية بما يساهم فى جعلها نموذج تنموي بالنسبة للمنطقة. وقال إن تونس تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبى ولدى الجانبين تحديات مشتركة لا سيما المتعلقة بالهجرة والارهاب والتطرف.