انتهت الحملات الانتخابية في تونس ودخلت البلاد اليوم السبت يوم الصمت الانتخابي،فيما تواصل تصويت التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية، على أن يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم غدا الأحد.

وتواصلت عملية تصويت التونسيين المقيمين بالخارج التي انطلقت أمس الجمعة، والتي من المنتظر أن تفضي إلى اختيار برلمان جديد وإنهاء المرحلة الانتقالية في تونس.

ففي فرنسا التي تحتضن أكبر نسبة من الناخبين التونسيين في الخارج ويبلغ عددهم ثمانين ألفاً، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وسيختار تونسيو فرنسا عشرة نواب من بين 18 مقعدا مخصصا في البرلمان الجديد للتونسيين بالمهجر.

وفي الكويت، أقبل التونسيون منذ ساعات الصباح على الإدلاء بأصواتهم في مركز الاقتراع الذي أقيم بمقر سفارة بلدهم.. ويبلغ عدد المسجلين في القائمة الانتخابية بالكويت 2014 شخصاً من مجموع أفراد الجالية التونسية التي تبلغ نحو أربعة آلاف شخص.

وفي المغرب أيضا بدأ أفراد الجالية التونسية التصويت في الانتخابات التشريعية، وفتحت السفارة التونسية بالرباط عددا من مكاتب الاقتراع المماثلة في كبريات المدن المغربية لتمكين حوالي 1400 ناخب من التصويت. كما جرت عمليات الاقتراع في دول عربية وغير عربية مثل قطر و اليابان و كوريا الجنوبية.

وعرضت الهيئة العليا للانتخابات التونسية في وقت سابق أمس صورا لأول ناخب تونسي في الخارج وهو يدلي بصوته في مركز الاقتراع بمدينة كانبرا الأسترالية. وستتواصل عمليات الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج إلى بعد غد الأحد.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن أجهزة الأمن مستعدة لتأمين الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأحد، في وقت بدأ فيه انتشار عشرات الآلاف من عناصر الأمن والجيش لحماية مكاتب الاقتراع والأمن العام.

وقال جمعة في تصريحات ادلى بها أثناء افتتاح المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخابات بالعاصمة التونسية الخميس، إن الوصول إلى هذه الانتخابات كان مسبوقا بتحضيرات أمنية كثيرة، مضيفا أن الانتخابات كانت المهمة الرئيسية لحكومته التي تسلمت مهامها في يناير الماضي إثر كتابة الدستور.

وتابع أن جزءا كبيرا من خطر التهديد الإرهابي قد زال بفضل العمليات الاستباقية لأجهزة الأمن، لكنه دعا إلى اليقظة.

وكان يشير إلى إعلان وزارة الداخلية مؤخرا تفكيك خلايا مرتبطة بتنظيم أنصار الشريعة المحظور، وبتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كانت تخطط لاستهداف ساسة تونسيين وسفراء أجانب.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت من جهتها هذا الأسبوع عن عمليات عسكرية في المرتفعات الغربية للبلاد، أسفرت عن مقتل واعتقال عدد من عناصر المجموعات المتحصنة في تلك المرتفعات المتاخمة للحدود مع الجزائر.

واكد رئيس الحكومة التونسية إن نجاح الانتخابات سيكون أكبر رسالة توجه إلى من سماهم التكفيريين ودعاة الفوضى. ودعا التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية -التي تليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر القادم- كما دعا كل الأطراف السياسية إلى القبول بنتائج الانتخابات.

وفي تصريحات متزامنة، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أمس إن الوزارة ستنشر 23 ألف عنصر أمن لحماية نحو عشرة آلاف مكتب اقتراع، كما سينتشر 25 ألفا آخرون في أرجاء البلاد.

وأشار العروي من جهة أخرى إلى أن عدد المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين غربي البلاد لا يتعدى الأربعين، وأكد أنه تمَّ قطع الإمدادات عنهم.

بدوره يقوم الجيش التونسي منذ يومين بنقل المواد الانتخابية من العاصمة إلى المقار الفرعية للهيئة المستقلة للانتخابات في مختلف أنحاء البلاد على أن يسهر على نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز الفرز، بما فيها المركز الرئيسي في العاصمة. واستدعت وزارة الدفاع التونسية مؤخرا آلافا من جنود الاحتياط لضمان الحماية للانتخابات.

وأعلنت الحكومة التونسية أنها ستغلق حدودها لثلاثة أيام أمام الوافدين من ليبيا المجاورة حيث تعم الفوضى، باستثناء البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة، مع فتح المجال أمام المغادرين من تونس باتجاه ليبيا، وذلك خشية من أعمال مخلة بالأمن مع اقتراب الانتخابات التشريعية

وتوجه وفد مراقبين بجامعة الدول العربية الخميس الفائت إلى تونس للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية التي تبدأ الأحد القادم ضمن مشاركة بعض المنظمات والجمعيات الدولية في متابعتها .
المصدر: واس