أرجأ البرلمان التونسي الاثنين 26 يناير/كانون الثاني جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي كانت مقررة الثلاثاء.

وذكر مصدر برلماني في تصريح إعلامي أنه تم تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة مؤكدا أنه لن يتم تخطي الآجال الدستورية للمصادقة على هذه الحكومة والمقدرة بالشهر منذ تكليف الحبيب الصيد .

وفي سياق متصل، اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن تأجيل الجلسة البرلمانية سيمثل فرصة لحصد مزيد من التوافق، معتبرا أنه لا يمكن منح الثقة للحكومة في تركيبتها الحالية.

من جهة أخرى، صرح كل من رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم والقيادي بالجبهة الشعبية بأن مشاورات جديدة ستنطلق مساء الاثنين بخصوص تركيبة الحكومة بدعوة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد.

 يأتي ذلك، بعدما أعلن حزب "آفاق تونس" صاحب 8 مقاعد الاثنين 26 يناير/كانون الثاني، أنه لن يمنح ثقته للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد لينضم بذلك إلى حركة "النهضة" (69 مقعدا) و "الجبهة الشعبية ( 15 مقعدا). وذلك مقابل تأييد حزب حركة نداء تونس الحزب البرلماني الفائز ب86 مقعدا، لهذه الحكومة إلى جانب الاتحاد الوطني الحر(16 مقعدا)

وقالت ريم محجوب، القيادية في حزب "آفاق تونس" إن الحزب قرر عدم منح الثقة لحكومة الصيد كونها لا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية"، مشيرة إلى أن الحكومة لا علاقة لها بالإصلاح.

استقالة الحكومة التونسية وقائد السبسي يكلف مهدي جمعة بتصريف الأعمال

 تقدم رئيس الحكومة التونسية الحالي مهدي جمعة باستقالة حكومته الاثنين 26 يناير/كانون الثاني إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي كلفه بتصريف الأعمال إلى حين تسلم حكومة الحبيب الصيد مهامها.

وقال مهدي جمعة عقب لقائه بقصر قرطاج مع رئيس الجمهورية إنه "رفع استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، فقبل بها وكلفه بتصريف الأعمال طبقا لمقتضيات الدستور."

وفي الأثناء، يطلق الحبيب الصيد الاثنين مشاورات جديدة بخصوص تركيبة حكومته الجديدة.