تستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر المقبل، تليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر، بينما ما زال المرشحون يواصلون تقديم أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي تعد الأولى في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011م.

وتقدم لسباق الرئاسية، منذ فتح باب الترشح الاثنين الماضي، أربعة مرشحين هم زعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي، ورجل الأعمال عربي نصرة،وزعيم حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، والقاضي حبيب الزمالي.

كما قدم الكاتب الصحفي التونسي، أحمد الصافي سعيد، الخميس الماضي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية، المزمع إجرائها في 23 من نوفمبر المقبل، ليكون بذلك خامس مرشح رئاسي.

ويتوقع ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الرئاسية قبل اغلاق باب الترشح يوم 22 سبتمبر الجاري، باعتبار أن شخصيات حزبية ومستقلة عبرت عن اعتزامها تقديم طلباتها للسباق الرئاسي.

ويشترط قانون الانتخابات على المرشحين الحصول على عشر تزكيات من نواب المجلس التأسيسي أو الحصول على إمضاء عشرة آلاف ناخب. ورغم هذا الشرط فإن عدد الذي ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية فاق الخمسين.

وقدم رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي (87 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.وقال السبسي إن ترشحه "واجب وطني" قام به "من أجل تونس وشعبها وشبابها وخاصة المرأة".

وعدل رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس مصطفى بن جعفر، عن قراره الاستقالة من منصبه بعد الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر المقبل.

وقال جعفر، مرشح حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات، في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للتكتل امس الأحد "سأترشح للانتخابات الرئاسية، لكن لن أستقيل من مهامي على رأس المجلس التأسيسي مثلما أعلنت ذلك منذ أشهر".

وأوضح أن عدوله عن قرار الاستقالة من رئاسة المجلس مرتبط بما يتهدد تونس من مخاطر أمنية يفرض بقاء كل مسؤول في منصبه إلى حين استكمال آخر محطات المسار الانتقالي.

وأثار ترشح وزراء الصف الأول في آخر حكومة قبل الثورة، ومن الذين شاركوا في كل حكومات زين العابدين بن علي طيلة 23 سنة، على غرار المنذر زنايدي وزير الصحة، وعبدالرحيم الزواري وزير النقل وكمال مرجان وزير الخارجية، العديد من ردود الأفعال.

واعلن آخر وزير خارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي كامل مرجان أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل،.

وقال مرجان الذي يترأس حزب المبادرة في تصريح إذاعي إن "المجلس الوطني للحزب اجتمع خلال الا يام القليلة الماضية وبعد التشاور وبحث الوضع في البلاد، شدد أعضاء المجلس على وجوب أن أترشح للانتخابات، وقد وافقت"،معتبرا أن الترشح "مسؤولية وطنية".

وعزا الحزب في بيان قراره إلى ما "يتصف به (مرجان) من وطنية وخبرة وإشعاع دولي وما يتسم به من قدرة على جمع شمل التونسيين وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية".

وصرح متحدث باسم الحزب بأن مرجان نجح في جمع أكثر من عشرة آلاف تزكية من الناخبين مما يسمح له بالتقدم إلى السباق الرئاسي.

ويرى محللون، أن سباق الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر، ينطوي على مفاجآت مُتنوعة قد تُساهم في إعادة صياغة المشهد السياسي في البلاد.

ومع بدء العد التنازلي لهذا الاستحقاق، ارتفع منسوب التوقعات، وسط حسابات سياسية ومراهنات حزبية وشعبية، وجعل حجم المفاجآت المرتقبة يتسع رغم تباين المواقف واختلاف القراءات حول تأثيراتها.

ويشترط القانون الانتخابي "تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من قبل عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من قبل عشرة آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية، على أن لا يقل عدد الناخبين في الدائرة الواحدة عن خمسمائة".

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر الأول المقبل تليها الانتخابات الرئاسية، في خطوة أخيرة نحو إرساء ديمقراطية مستقرة بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وستجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر المقبل. وفي حال لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، تنظم دورة ثانية بين الأول والثاني مطلع 2015.

ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اجرت السبت الماضي، قرعة التعبير المباشر عبر التلفزيون والإذاعة التونسية الحكوميين، وشملت 1315 قائمة مرشحة لخوض الانتخابات التشريعية، وذلك بإشراف 6 ممثلين من هيئات قضائية لمراقبة القرعة.

ومع بداية الحملة الانتخابية للانتخابات، يبدأ التلفزيون الرسمي التونسي والإذاعات العمومية في الرابع من أكتوبر المقبل، في بث برامج المرشحين للانتخابات، لتنتهي في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، أي قبل يوم واحد من الصمت الانتخابي.

وتٌعنى هذه القرعة، التي أجريت في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، بترتيب الظهور الإعلامي للقوائم المشاركة في الانتخابات المقررة يوم 26 من الشهر المقبل.

وفي السادس من الشهر الحالي قررت هيئة الانتخابات قبول 1316 قائمة للمشاركة في الانتخابات التشريعية، مع رفض 192 قائمة، وفتح باب الطعون لتقديم اعتراضات لدى المحكمة الإدارية بتونس المختصة في القضايا الإدارية.

ووفقا لآخر إحصائية لهيئة الانتخابات، تشارك في الانتخابات التشريعية 1315 قائمة، تتوزع على 33 دائرة انتخابية في تونس وخارجها.