صرح وزير أملاك الدولة والشئون العقارية التونسي حاتم العشي اليوم الخميس، أن الدولة وافقت مبدئيا وفي إطار استكمال مسار العدالة الانتقالية على الصلح في معالجة ملفات فساد مالي، وذلك بعد أن أبدى العديد من الأطراف رغبتهم في الاعتذار وإرجاع الأموال والممتلكات التي تحصلوا عليها بصفة غير مشروعة إلى الدولة.

وأوضح حاتم العشي - في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية (وات) - أن الأمر الحكومي الذي سيضبط جميع إجراءات انضمام الدولة إلى الصلح والقبول بالتحكيم في الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس وزاري والمصادقة عليه.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد جلسة عمل في بداية الشهر القادم بين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والوزارة والمكلف العام بنزاعات الدولة لحل الاشكاليات العالقة في هذا الملف.