ثبتت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" تصنيف تونس السيادي عند "ب ب سلبي" وراجعت أفاقه على المدى البعيد من مستقرة الى سلبية. 
وفسرت الوكالة الافاق السلبية بانهيار القطاع السياحي في تونس في ظل المخاطر الامنية مما ساهم في تراجع النمو الى 0.8 بالمائة في سنة 2015، مقابل 2.3 في سنة 2014.
وراجعت الوكالة توقعاتها بشان النمو لسنة 2016 الى 1.2 بالمائة مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة 2 بالمائة.

وأشارت الوكالة الى ازدياد المخاطر الجيوسياسية والسياسية المحلية اذ ساهمت العمليات الارهابية المرتكبة في تونس خلال مارس وجوان ونوفمبر 2015 في تدهور الوضع الامني رغم مجهودات الحكومة لتحسينه.

ويمكن لصعود تنظيم داعش الارهابي في ليبيا ان يلقي بظلاله على تونس، إضافة إلى مخاطر الارهاب المحلية.
وربطت الوكالة هذا التصينف بموجة الاحتجاجات التي ضربت البلاد خلال شهر جانفي 2016، بسبب البطالة بالجهات الداخلية الفقيرة مما عمق مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي ويمكن ان يصعب على الحكومة القيام بإصلاحات هيكلية.

ولاحظت ان تونس تشكو من هشاشة المالية العمومية خاصة وان عجز الميزانية بلغ 5.3 بالمائة خلال سنة 2015، الى جانب زيادة الاجور وتكلفة رسملة البنوك وتراجع عائدات المؤسسات.
وبينت "فيتش" ان ميزانية سنة 2016، بعيدة عن تحسين تركيبة نفقات الدولة نظرا للحجم الهائل للأجور الذي يمثل 60 بالمائة من نفقات الدولة.

وتوقعت ان تصل نسبة التداين الخارجي لتونس خلال سنة 2017، 58.4 بالمائة، مقابل 53 بالمائة خلال 2015، و43 بالمائة خلال السنوات التي سبقتها، مشيرة الى 65 بالمائة من هذا الدين يتم استخلاصه بالعملة الصعبة.
وأكدت ان تونس تبقى رهينة تعهدات المانحين الرسميين لتغطية العجز في التمويل الخارجي حيث قامت بتعبئة نصف حاجياتها من التمويل الخارجي عبر الدعم الثنائي او متعدد الاطراف املة في استمرار هذا الدعم.

ولفتت الوكالة الى انه الى جانب برنامج الدعم الذي تتفاوض تونس بشأنه مع صندوق النقد الدولي توجد عديد الالتزامات الثنائية ومتعددة الاطراف للحصول على تمويلات.
وذكرت الوكالة بما تحصلت عليه تونس خلال السنوات الاخيرة من تعهدات مالية على غرار تجديد ضمان الدولة الامريكية والقروض الفرنسية وتمويلات البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي، الى جانب سعي السلطات التونسية الى استغلال سوق السندات الدولية بعد ان قامت بعملية اصدار سندات مستقلة العام الماضي.

وأشارت "فيتش رايتنغ" الى وجود مخاطر متصلة بتنفيذ اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي ونجاح تونس في استعادة النمو الاقتصادي وتقليص العجز الجاري.
وبينت الوكالة من جهة اخرى ان البنوك العمومية التي كلفت عملية رسملتها خلال 2015 الدولة 0.7 بالمائة من الناتج ربما قد تحتاج الى تمويلات جديدة نظرا للصعوبات المتعلقة بالقروض غير الناجعة والمصاعب التي يعرفها قطاع السياحة.