تونس - العرب اليوم
صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب التونسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ للمعلومة وحرية تداول المعلومات.
ويهدف القانون إلى ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في الوصول إلى المعلومة، وينطبق على الإدارات المركزية والمؤسسات والمنشآت العامة وتمثيلياتها بالخارج والإدارات المحلية والجهوية والجماعات المحلية ومجلس نواب الشعب والهيئات القضائية والدستورية والهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية وأشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عموميا والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بالتمويل العمومي.